تاريخ انتشار :
19 تير 1396 ساعت 09:11:03
میانجیگری حلقه مفقوده و الماسی محبوس در قفس مقررات کیفری

مقدمه: میانجیگری فی مابین بزه دیده و شخص بزهکار در فرایند دادرسی کیفری رهیافت نوینی است که به موجب آن فرد میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازند تا بتواند با گفتگوهای مستقیم و با رودرویی و هم چهره شدن طرفین به حل و فصل اختلافات فی مابین بپردازند در یک جامعه مزین به ویژگیهای مطلوب انسانی بهره مند از خصایص وآموزه های دینی ،توسل به شیوه های غیرقضائی و مشارکتی در رفع تنش ها با شان و کرامت انسانی سازگاری بیش تری دارند حقوق کیفری نوین با اهتمام دوچندان و با اعتقاد به بهره گیری از ظرفیت مشارکت جامعوی شهروندان در رفع اختلافات موجود همواره سعی و تلاش خود را در کاهش بار پرونده ها از روی دوش مراجع قضائی داشته است اما دریغا قضات شریف از این ظرفیت مساعد و نسخه شفا بخش برای رفع مشکلات قضائی موجود در جامعه بهره لازم را نبرده اند مطالعات حوزه حقوق کیفری دلالت دارند که جرم به عنوان یک واقعیت انسانی ،اجتماعی وحقوقی قابل ملاحظه و بررسی است، تاریخ سیاست جنائی که تاریخ تعارض نهان یا آشکار میان دو گزینه یا دو ایدئولوژی مهم(امنیت گرا)و(بازپذیری)بوده ،ضمن نمایانگری هر دو ایده مذکور، رویکرد دوم را، رویکرد باز پرورانه معرفی نموده اند این اندیشه که با ظهور و بروز شاخه دانش جدید علوم کیفری- جرم شناسی- شکل گرفته است توجه لازم به مباشر جرم دارند یعنی واز آنجا که مرتکب عمل مجرمانه انسان می باشد پس واکنش جامعه باید تابع شخصیت انسان باشد با این بیان واکنش راجع به بزه و  رفتارمجرمانه نگرشی بالینی خواهد بود،طرفداران این بینش معتقدند که تحمیل مجازات نسبت به مجرمان منطقی نیست و باید از عوامل و وسائل کارآمد وثمربخش دیگر برای واکنش در مقابل پدیده مجرمانه بهره گرفت که ابزار و عوامل و وسائل قابل طرح در قبال بزهکاری برای اصلاح مجرمان اقدامات تامینی وتربیتی خواهند بود تا با اجرا و بکارگیری ابزارها و وسائل موصوف از یک طرف مانع وقوع و تحقق جرم در جامعه گردیده و از طرف دیگر زمینه مساعد را برای بازگشت مجدد مجرمان به پهنه اجتماع فراهم ساخت اما گذر و گذشت زمان ایراداتی و اشکالات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و علمی و کاربردی بر پیکره این دو اندیشه و دو نوع نگرش مذکور وارد ساخت چرا که تجربه عملی و سیمای جنائی آمار و عملکردها که با هزاران طمطراق و زرق و برق ظاهر فریبانه خود نقل ونقل میان هرمحفل و مجلس بوده نشان داده که نه عدالت کیفری سزادهنده و قهرآمیز توانسته به اهداف خود که یکی از بارزترین آنها بازدارندگی از ارتکاب جرم بوده دست یابد و نه عدالت بازپرورانه توانست به هدف بازپروری و اصلاح مجرمان آنگونه که باید و شاید نائل آمده باشد بعلاوه نارسائی این اندیشه و رویکردبه اصطلاح بازپرورانه جهت پاسخگونمودن واقعی شخص بزهکار در قبال بزه دیده و جبران ضرر و خسارت وارده به قربانیان جرائم وبعلاوه ناکارآمدی این نظام حقوق کیفری با توجه به تاخیر مزمن و طولانی در رسیدگی به پرونده ها از جمله انتقادات وارده بر این اندیشه است ،نظام کیفری کلاسیک حقوق و منافع بزه دیدگان را درفرایند دادرسی به اندازه کافی و لازم مورد عنایت و اهتمام قرار نداده است بلکه این نظام کیفری موجود و سهامداران عدالت که برترین آنها صاحب منصبان امور کیفری می باشند اختلافات مستحدثه فی مابین بزهکاران و بزه دیدگان را تصاحب کرده و به اشخاص درگیر و ذی سهم در جرم خصوصا" بزه دیدگان که بایستی رل اساسی را در دادرسی ایفاء نمایند اعتنائی نمی کند بلکه اعمال حاکمیت جزائی و مدنیت نظام کیفری به صورت غالب بر نقاب وچهره این مظلومان سایه افکنده است بدین بیان بزه دیده و قربانی جرم در نظام عدالت کیفری سنتی به منزله (بازیگری)بوده یا کنش گری خواهد بود که به فراموشی سپرده شده وچون درفرایند دادرسی خود را در حاشیه امن فراموشی دیده است حس انتقام جوئی و خصومت در شریانهای وجود او نهادینه شده و برغم اینکه حتی رای وحکم دادگاه هم به نفع وی صادر شده اما التهابات وارده به وی فروکش نکرده و مترصد پرخاش و انتقام جوئی خواهد بود و با این اندیشه و نهاد خسته که ماحصل کم توجهی متصدیان اعمال فرایند دادرسی نسبت به خود بوده معمولا" خود را متضرر از اقدام و عملکرد دستگاه عدالت می داند پس براستی مطالبات بزه دیده و بزهکار از نظام عدالت کیفری آن است که در کنار اعمال صلابت و اقتدار در عین حال از رنج ها وآلام  صدمات حادث شده هیچگاه غافل نماند و به نوعی اقدام نمایند که با تشفی خاطر بزه دیده و اهمیت به حضور و نقش فعال وی با ایجاد و فراهم نمودن بستری مناسب برای رودروئی اصحاب دعوی کیفری ،زمینه شرمساری مجرم را فراهم آورده که بتواند جلب رضایت شاکی خصوصی را بنمایند تحت تاثیر این انتقادات که راجع به نظام عدالت کیفری رخداد در نتیجه نظام کیفری مذکور با اصلاحات و تحولات موثر همراه بوده است چنانچه که می توان تا بدان جا پیش رفت که با پیشنهاد مدل های جدید از عدالت ترمیمی که میانجیگری یکی از جلوه های آن می باشد از جمله عدالت ترمیمی یافتن پاسخ اجتماعی ترمیمی به جرم وآثارآن و نیز پرداختن به عمل ارتکاب جرم و کمک به بزهکار در اجرای تعهداتش نسبت به بزه دیده و جامعه محلی خصایص اصلی فرایند عدالت ترمیمی را تشکیل می دهد که میانجی یکی از جلوه های آن می باشد .

الف: میانجیگری رویکرد سوم در نظام دادرسی کیفری:

تجربه حاصله از نظام عدالت کیفری سنتی و کلاسیک با اعمال ضمانت اجرا های قهری صرف ،ثابت کرد که امنیت فردی و اجتماعی در قبال افراد بزهکار فقط از طریق جرم انگاری و وضع پاسخ های قهرآمیز محقق نمی شود بلکه برای حصول نتایج مطلوب از یک نظام عدالت کیفری کارآمد ضروری است که شهروندان نیز در جریان دادرسی های کیفری مداخله کرده و شرکت داده شوند تاریخ حقوق حکایت از آن داشته در دورانی که هنوز دولت به معنی امروزی آن تشکیل نگردیده و اداره امور زندگی اجتماعی تحت اداره حاکمیت نبوده است این خود مردم بوده که به صورت خودجوش نسبت به حل و فصل امور و دعاوی مابین خود پرداخته اند اما با تشکیل و ظهور دولت و ایجاد سازمان ها و نهادهای حاکمیتی ،بسیاری  از امور از جمله امور مربوط به رسیدگی وحل و فصل دعاوی و واکنش در قبال پدیده ضداجتماعی در صلاحیت انحصاری دولت ها قرار گرفت وحدود مداخله مردم بخصوص در زمینه پاسخ به پدیده مجرمانه به شدت محدود شده است ، شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنائی افزون بر رفع و دلنگرانی های مشروع در راستای بالا بردن کارائی به معنای آن است که امروزه پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود و دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست میانجیگری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول درفرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی(بزه دیده)و متهم (بزهکار)با حضور شخص ثالث به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود .بند الف ماده  1آئین نامه میانجیگری در امور کیفری در تعریف میانجیگری اشعار می دارد، میانجیگری فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل ،آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارت ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفت و گو کرده و در صورت حصول سازش ،تعهدات و حقوق طرفین تعیین می شود.

ب:میانجیگری پل ارتباطی بزه دیده و بزه کار:

اولین فرایند عدالت ترمیمی در دوره معاصر ،میانجیگری میان بزه دیده و بزهکار بود ،نمونه های اولیه میانجیگری بزه دیده و بزهکار از طریق فعالیت های فردی بنام میانجی که اقدام به برنامه ریزی و هدایت و تسهیل شرائط دیدار و ملاقات آنها با یکدیگر بوده تا با هم روبه رو  شوند در طول این ملاقاتها بزه دیدگان به توضیح مسائل مربوط به تحمل جرم و آثار ناشی از آن می پرداختند و بزهکاران در رابطه با آنچه که انجام داده اند و نیز علت آن توضیح داده به پرسشهای احتمالی بزه دیدگان نیز پاسخ می گفتند وقتی هم بزه دیده و هم بزهکار نظر و عقیده خود را می گفتند میانجی به آنها کمک می کرد تا راههائی را که موجب حل مشکل و ترمیم آثار جرم می شد مورد بررسی قرار دهند شخص میانجی ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه باشد که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری تاسیس می شود یا سایر موسسات به تشخیص مقام قضائی باشد شخص میانجی در فرایند میانجیگری مشارکت و مداخله داشته و وساطت میان بزهکار و بزه دیده را برای حصول سازش وتوافق بر عهده می گیرد به طور کلی مشارکت انجمن های مردمی و سازمان های غیردولتی یکی از جدیدترین پدیده هایی است که در روند فرایند کیفری شکل گرفته است در واقع شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات در خارج از نظام کیفری و توسط مراجع اجتماعی مانند میانجیگری داوری و صلح و سازش که به صورت عرفی و غیررسمی در بسیاری از جوامع بشری متداول بوده است با پیدایش اندیشه های (کیفرزدائی) و قضازدائی و به ویژه عدالت ترمیمی دوباره مطرح و نوسازی شده است و با شیوه های مختلفی در سراسر دنیا در حال اجرا و گسترش است بخش دوم از ماده82قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه6 ،7 ،8 که مجازات آنها قابل تعلیق است به دادستان اجازه داده تا موضوع شکایت بزه دیده را با موافقت وی و درخواست متهم به میانجیگری شورای حل اختلاف یا موسسه ای که برای میانجیگری ایجاد شده است ازجاع نماید تا طی سه ماه برای حصول سازش میان طرفین اقدام کند بعلاوه به موجب قسمتی از مفاد ماده192همان قانون نیز ........در جرائم قابل گذشت ......بازپرس مکلف است در صورت امکان سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع به میانجیگری کند مقررات ماده82 قانون جدیدآئین دادرسی کیفری در رابطه با امکان ارجاع موضوع به منظور حصول سازش میان بزهکارو بزه دیده در جرائم تعزیری درجه 6، 7، 8 مبین تمایل قانونگذاربه میانجیگری کیفری جامعه توام با نظارت مقام قضائی است .

نتیجه آن که جریان میانجیگری و امکان احاله بخشی از پرونده ها به این فرایند افزون بر اینکه باردستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می کند هزینه اجرای عدالت را هم تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می نماید.

رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظرکرمان

مراد قتلوئی

آخرين مطالب
تاريخ ارسال خبر : 1396/07/25 ساعت 13:32:04
خانواده کانون آرامش، محفل انس مقدس زن و شوهر، نردبان رشد و تکامل زوجین و عامل پرورش نسل پاک و سالم آینده است.
تاريخ ارسال خبر : 1396/06/16 ساعت 11:32:21
زمانی که افراد جامعه از حدود و مقررات قوانینی که نشان دهنده قلمرو فعالیت افراد و حافظ حقوق طبیعی و سعادت آنهاست تجاوز کنند مرتکب جرم شده اند، پیشگیری از وقوع جرم لازم و ضروری و یک تکلیف است
تاريخ ارسال خبر : 1396/06/01 ساعت 10:04:21
معمولاً خشونت با مفهوم پرخاشگري به كار برده مي شود و در تعريف پرخاشگري آمده است اعمال خصمانه اي كه از روي عمد صورت مي گيرد و به افراد و اشياء آسيب مي رساند. در تعريفي ديگر خشونت پديده جديدي نيست اما به علت بعد گسترده آن به تازگي مورد بررسي قرار گرفته است و اين بررسي ها نشان داده كه خشونت در درون خانواده از دو جهت تأثيرگذار است: شخصي و اجتماعي. در جنبه شخصي، قرباني خشونت آسيب بدني مي بيند، تحقير مي شود. شخص خشونت ديده اگر كودك باشد، تا آخر عمر بقاياي آثار خشونت با او همراه است.
تاريخ ارسال خبر : 1396/04/19 ساعت 09:11:03
میانجیگری فی مابین بزه دیده و شخص بزهکار در فرایند دادرسی کیفری رهیافت نوینی است که به موجب آن فرد میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازند تا بتواند با گفتگوهای مستقیم و با رودرویی و هم چهره شدن طرفین به حل و فصل اختلافات فی مابین بپردازند .
تاريخ ارسال خبر : 1396/04/13 ساعت 08:38:44
تكليف اصلى قوّه ى قضاييه ، عبارت از اقامه ى قسط و عدل است بنابراين ، قوّه ى قضاييه بايد به معناى واقعى ، مرجع و ملجاء و پناهگاه همه مردم باشد
تاريخ ارسال خبر : 1396/01/07 ساعت 11:27:14
نامزدی به معنای آمادگی دختر و پسر برای تشکیل زندگی مشترک است که بعد از مراسم خواستگاری با رد و بدل کردن حلقه ازدواج آغاز می شود و با عقد رسمی پایان می گیرد و معمولا اقوام درجه اول دختر و پسر از آن آگاه هستند.
تاريخ ارسال خبر : 1396/01/07 ساعت 11:20:16
بهترین و مناسب ترین فاصله سنی میان زن و شوهر را می توان 3- 4 سال در نظر گرفت. البته این بدان معنا نیست که اگر یکی دو سال به این سنین افزوده و یا از آن کاسته شود، حتماً نباید ازدواجی انجام گیرد. شاید بتوان گفت اگر تمام زمینه ها بررسی شده باشد و مشکل خاصی دیده نشود، می توان فاصله ی سنی را به دیده ی اغماض نگریست. طبیعی است اگر سایر شرایط مناسب نباشد، باز هم ازدواج نمی تواند موفق باشد.
تاريخ ارسال خبر : 1395/12/09 ساعت 08:30:17
اصول مربوط به قبل از ازدواج مثل فنداسیون یک ساختمان بسیار مهم و حیاتی می باشد و رعایت آن ها قطعاً می تواند در ایجاد پیوندی موفق و خانواده ای ایده آل و مطلوب تأثیر به سزایی داشته باشد.
تاريخ ارسال خبر : 1395/11/19 ساعت 08:15:42
پيامبر اکرم (صلی الله عليه و آله و سلم) فرمودند: امت من در دنيا به سه گروه تقسيم می شوند:
تاريخ ارسال خبر : 1395/11/02 ساعت 10:00:49
چنین روایت است که ناگهان خبری شوم و بهت آور دهان به دهان نقل و ایران به ایرانی را تکان داد: امپراطور کراسوس فرمانروای غرب با لشکر ۴۲ هزار نفری از قسمت شرقی روم یعنی شامات کنونی شهر به شهر را تسخیر و گویند هدفش فتح ایران است...
تاريخ ارسال خبر : 1395/10/20 ساعت 13:13:21
پیشگیری از وقوع جرم که مؤثرترین و بهترین راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاریهای اجتماعی است، جایگاه والا و ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها دارد. پیشگیری از جرم طبق تعریف لایحه پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
شرکت هوش برتر
تمامي حقوق براي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان محفوظ مي باشد.
Copyright(C) 2012