به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان،“سیدمهدی قویدل” در کارگروه ویژه پیشگیری و کاهش و تصادفات استان کرمان اظهار داشت: در سند تحول دستگاه قضایی به موضوع شناسایی زمینه ها و عوامل بروز جرایم اهمیت ویژه ای داده شده و یکی از ماموریت‌های مهم این سند پیشگیری از وقوع جرم است.
وی یادآور شد: بررسی سیمای جرایم چهار ساله اخیر نشان می دهد، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در سال ۹۶ به میزان ۱۸ هزار و ۳۶۵ مورد، در سال ۹۷ این تعداد افزایش یافته و به ۱۹ هزار و ۲۴۵ مورد رسیده، همچنین این آمار در سال ۹۸ با روند کاهشی به ۱۷ هزار و ۹۰۱ مورد رسیده و در سال ۹۹ نیز شاهد آمار ۱۲ هزار و ۹۰۴ مورد بوده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: همچنن آمار مقایسه ای(سه ماهه پزشکی قانونی نشان می‌دهد در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ تعداد فوتی ها ۹۰ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۲۰ نفر افزایش یافته است بنابراین افزایش ۳۳ درصدی و در تصادفات جرحی نیز افزایش ۲ درصدی را شاهد هستیم.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در بحث کنترل جاده ای و تخلفات، دوربین ها دچار مشکل هستند و باید مشکل آنها مرتفع شود، بیان کرد: از مصوبات می توان در راستای رفع معایب و راه اندازی سیستم هوشمند مانیتورینگ جاده ای و رفع نقاط حادثه خیز اشاره کرد.
قویدل گفت: طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
وی در ادامه به تبصره این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود و هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند.
قویدل با اشاره به اینکه در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراء است ادامه داد: همچنین این تبصره بیان می کند هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
این مقام قضایی در ادامه افزود: براساس این ماده قانونی می توان در سال از ورود تعداد قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد ضمن اینکه در برخی موارد نیاز به فرهنگ‌سازی و آگاهی رسانی است از این رو بایستی شرکت‌های بیمه در زمینه پیشگیری از تصادفات جهت فرهنگ‌سازی و تبلیغات مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بنا دارد همایش منطقه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را با همکاری و مشارکت استان‌های همجوار مانند خراسان جنوبی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار کند و یکی از محوریت های این همایش بررسی تصادفات خواهد بود.
قویدل در پایان گفت: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از طریق اجرای طرح هور( هویت و رفتار) به آموزش متهمین پرداخته و در راستای دریافت مجازات‌های جایگزین حبس تلاش می کند به همین جهت می توان متخلفین و متهمین حوزه تصادفات به ویژه رانندگی بدون گواهینامه و جرایم مشمول درجات ۶ تا۸ را نیز تحت پوشش این آموزش ها قرار داد.
