با حضور سید مهدی قویدل معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، دادستان نظامی استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان و جمعی از مسئولان مربوطه، نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با تصادفات و بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری برگزار شد.
قویدل در این جلسه تاکید کرد: چالش هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایرجرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت های حمل و نقل باید از سامانه توزیع بار و نوبت دهی مجازی استفاده کنند، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه ای و هوشمند سازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه ای طی شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت دهی توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سواستفاده مالی از بارنامه ها، حذف دلالان واسطه ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سواستفاده های میلیاردی برخی شرکت ها می باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: باتوجه به اینکه در گذشته شرکت های حمل و نقل بعضا با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه های غیر واقعی جهت دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده است، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می کنند.
وی بیان داشت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکررا گزارشاتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده های نفتی و انجمن صنفی رانندگان نارضایتی های زیادی اعلام می شود.
وی گفت: حمل مسافر توسط سواری های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس نا امنی روانی می شودو همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت ها و تاکسی های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکتها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی کنند باید توسط دستگاه های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل ها شوند.
این مقام قضایی در پایان جلسه خواستار شد که هر گونه مسئله، چالش و مشکل در حوزه ناوگان های حمل و نقل برون ودرون شهری با ارائه راهکار به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اعلام تا از طریق مسئولان قضایی استان ودر صورت لزوم از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری شود.
لازم به ذکر است در این جلسه، ساماندهی وضعیت حمل و نقل درون و برون شهری، بررسی مشکلات این حوزه در خصوص صدور بارنامه، قانونمند شدن ناوگان های حمل و نقل درون شهری و عمل به تعهدات قانونی، تسریع در روند توزیع بار و… از جمله مواردی بودند که به آن پرداخته شد.
