توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد در حاشیه شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در گفت و گوی ویژه خبری شبکه مرکز کرمان که به موضوع حاشیه نشینی اختصاص داشت، بیان کرد: در قانون اساسی که به عنوان شناسنامه مدیریت و حاکمیتی نظام، یکسری قوانین، حقوق و تکالیف برای دولت و همچنین ملت تدوین شده و شامل اصول مهم و کلیدی از جمله تامین عدالت، امنیت، رفاه اجتماعی و حاکمیت قانون است.
وی با اشاره به اینکه حفظ و احیاء حقوق عامه از موارد حاکمیت قانون است، افزود: وقتی توازن بین حقوق و تکلیف ملت و حقوق و تکالیف دولت دچار خدشه شود، شاهد بروز یکسری آسیب ها و مشکلاتی در سطح جامعه خواهم بود.
قویدل سپس با تاکید بر اینکه در حوزه پیشگیری مهم ترین مساله شناسائی کانون های وقوع جرم و علل وقوع جرائم است تصریح کرد: اصل ۵۶ قانون اساسی از وظایف مهم دستگاه قضایی پیشگیری، احقاق و حفظ حقوق عامه و وظیفه دیگر دستگاه قضائی، نظارت بر اجرای قانون را مشخص می کند که بیشتر وظیفه سازمان بازرسی کل کشور در امور اداری و دادستان ها به عنوان مدعی العموم است.
این مقام قضائی بیان کرد: درخصوص وظایفی که قانون به عهده دستگاه قضا در پیشگیری از وقوع جرائم گذاشته است و پس از انجام بازدیدهای متعدد از حاشیه شهر، دریافتیم که بایستی برای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین برنامه ریزی و اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: در حاشیه شهر بایستی از دو منظر به مسائل نگاه کرد؛ نخست افرادی که در این مناطق حضور دارند همه مجرم نیستند بلکه اغلب آنها شاید به نوعی توسط افراد فرصت طلب و کلاهبردار اغفال شده و فریب خورده اند و یا به دلیل ضعف مالی مجبور به سکونت در حاشیه شهر شده اند.
قویدل ادامه داد: از منظر دیگر به دلیل عدم نظارت و عدم وجود امکانات رفاهی در حاشیه شهر برخی از اراذل و اوباش و توزیع کنندگان مواد مخدر یا متهمان و مجرمان در این مناطق سکونت یافته و موجب بروز آسیب و معضلی شده اند که نیاز به ورود مجموعه قضایی بود و در جلسه ای که با استاندار سابق کرمان برگزار شد ضمن گلایه از معضلات و مشکلات فراوان حاشیه شهر، با تاکید رییس کل دادگستری پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم دو راهبرد را در مناطق حاشیه نشین مدنظر قرار داده ایم که شامل توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی با پیگیری ایجاد زیرساخت های مناسب، اصلاح معابر، ساماندهی انشعابات برق، تامین آب آشامیدنی سالم، امکانات آموزشی و … دنبال می شود و مسئله دوم پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد است که باید علل و راهکارهای آن شناسائی و در موضوعات مختلف دنبال شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اظهار کرد: تاکنون در موضوع حاشیه نشینی شش جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را با حضور مدیران کل ادارات تشکیل داده و بیش از ۶۷ مصوبه اتخاذ شده و وظایف دستگاه هایی که به نوعی تاکنون کوتاهی کرده و به دلیل عدم نظارت شاهد آسیب ها و معضلات در حاشیه شهر بوده ایم نیز در حال پیگیری است.
وی در ادامه به دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه درخصوص ترک فعل های مسئولین نیز اشاره و یادآوری کرد: براساس این دستورالعمل برای مسئولانی که در دستورات حکومتی و وظیفه قانونی خود کوتاهی کنند مجازات انفصال در نظر گرفته شده است، به همین جهت دادستان ها مکلف شده اند در سراسر استان موضوع ترک فعل ها را به جد پیگیری کنن، ضمن اینکه ما همه دستگاه هایی که در پدیده نازیبای حاشیه نشینی کوتاهی کرده اند را شناسائی کرده ایم و برابر قانون وظایف و نحوه برخورد با آنها احصاء شده است.
قویدل همچنین اظهار داشت: در قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دستورات ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقا تکالیف دستگاه های دولتی در بحث حاشیه نشینی مشخص شده است و ما تمامی این موضوع را در دستور کار قرار داده و ماطبق دستورالعمل ترک فعل ها به دادستان اعلام خواهد شد و مجموعه قضائی از دستگاه های اجرایی مطالبه گری می کند.
این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در محله شهرک صنعتی کرمان ۱۸۸ هکتار اراضی دولتی وجود دارد که تمام این زمان ها دارای سند بوده و  قریب به ۲۵ تا ۳۰ هکتار از این اراضی توسط مردم تصرف شده است که در برنامه ها و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم برابر قانون باید رفع تصرف شوند.
قویدل تاکید کرد: جهت انتقال کوره های آهک پزی از شهرک صنعتی نیز مهلت ۱۵ روزه ای در نظر گرفته شده است و بعد از این مهلت دستگاه قضائی ورود کرده و چنانچه انتقال انجام نشده باشد پلمب خواهند شد.
وی همچنین گفت: احکام قلع و قمع شهرداری کرمان که صادر اما اجرا نشده است نیز باید اجرا شود و در کنار آن توجه به توانمندسازی و ایجاد زیرساخت ها در حاشیه شهر کرمان بایستی مورد توجه باشد.
این مقام قضائی در پایان با اشاره به اینکه ۲۳۰ اشتراک غیرمجاز برق در شهرک صنعتی وجود دارد که جرم تلقی می شود، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستگاه های ذیربط در این خصوص ورود کرده و با همکاری یکدیگر به رفع مشکلات بپردازیم، ضمن اینکه سایر نقاط حاشیه نشین کرمان از جمله منطقه الله آباد نیز در دستور کار قرار دارد و تعدادی زمین خوار نیز تاکنون شناسائی و بازداشت شده اند.