به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “یدالله موحد” در ششمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان که به بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی کرمان اختصاص داشت، بیان کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده و طبق این دستورالعمل شهرداری مکلف است در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و مراکز و رفع مزاحمتها اقدام کند، همچنین جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن به نحوی که موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت باشد جلوگیری به عمل آورد.
وی ادامه داد: همچنین این دستورالعمل شهرداری را مکلف کرده است از تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند، مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا، تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانواران میکنند جلوگیری به عمل آورد.
موحد سپس با اشاره به جابه جایی کورههای آهک پزیِ شهرک صنعتی که به پاتوق معتادین متجاهر تبدیل و موجب آلودگی در این منطقه شده اند، تصریح کرد: چنانچه مکان بعدی جهت راه اندازی کورهها در جای دیگری فراهم و زمینه اشتغال کارکنان آنها نیز مهیا شد، اما اقدام به جا به جایی نکردند میتوان از قوه قهریه استفاده کرد.
رییس کل دادگستری کل استان کرمان افزود: از دیگر مشکلات شهرک صنعتی انشعابات غیرمجاز برق است بطوریکه وزارت نیرو هزینه بسیار سنگینی را از این بابت متحمل و متضرر میشود، بنابراین در صورتیکه ساکنین مجوزهای لازم را از شهرداری کسب کنند میتوانند از خدمات آب، برق و گاز مجاز برخوردار شوند.
وی ادامه داد: باتوجه به معضلات و آسیبهایی که در شهرک صنعتی مشاهده میشود ضرورت دارد فضای مناسبی برای استقرار واحد انتظامی اختصاص یابد که مصوبه شورای تامین نیز پیرامون همین مساله است.
موحد با اشاره به لزوم رفع تصرف اراضی دولتی که در شهرک صنعتی تصرف شده است، تاکید کرد: ساماندهی و تفکیک اراضی در این منطقه و انجام سایر اقدامات عمرانی قطعا موجب افزایش قیمت زمینهای منطقه و تطمیع زمین خواران خواهد شد به همین جهت باید دادسرا، شهرداری و نیروی انتظامی هم با دقت و رصد شرایط فعالیت از تصرفات افراد پیشگیری کنند.
وی در ادامه افزود: وضعیت گاز حاشیه شهر به ویژه شهرک صنعتی نگاه منعطفی را میطلبد، ضمن اینکه نمیتوان برای همه نسخه واحدی پیچید، اما پیشنهاد میشود عوارض این منطقه تا حدی تعدیل شود تا اهالی قادر به پرداخت آن باشند.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: باید راهکاری برای دریافت عوارض منطقی و متناسب با شرایط افرادی که در محدوده شهر اقدام به ساخت و ساز کرده اند نیز پیدا و املاک شخصی شهرک صنعتی تفکیک شود.
موحد در پایان گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و کمیته امداد امام خمینی بایستی جلسهای برگزار و نسبت به ساخت مسکن در این منطقه تصمیم گیری کنند و نتایج را به شورای پیشگیر از وقوع جرم گزارش دهند
