به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان سید مهدی قویدل در مصاحبه با برنامه تلویزیونی در شهرگفت: در راستای عملیاتی نمودن آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان و شیوه نامه بومی اجرایی بازتوانی و باز اجتماعی نمودن معتادان متجاهر در استان و بررسی مشکلات و نواقص مربوط به مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ و تلاش و پیگیری جهت رفع این موانع و مسائل توسط مسئولین سازمان های متولی و نهادهای مربوطه از جمله رئیس کل دادگستری استان ، استاندار، دادستان مسئولین استانی، تا حصول نتیجه مطلوب مستمراً از طریق بازدیدهای مستمر و مکرر توسط مسئولین قضایی استان نشست های تخصصی و جلسات کارشناسی متعدد، در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد۴ مرکز درمان ماده ۱۶ در شهرستان های کرمان، سیرجان و بم در حال فعالیت می باشند، خاطر نشان ساخت: ضرورت دارد آیین نامه مراقبت بعد از خروج و شیوه نامه بومی استان به صورت عملیاتی اجرایی ومحقق شود و سایر دستگاه ها نیز نقش خود را ایفاکنند چراکه درحال حاضر با چرخه معیوب مواجه هستیم و باعث بازگشت مجدد معتادین به دام اعتیاد شده است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که پیگیر راه اندازی و تاسیس مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ در شهرستان های شمال و جنوب استان هستیم، گفت: جیرفت، رفسنجان و زرند جهت بهبودبخشی و کیفیت دهی به فعالیت ها و اقدامات و رفع موانع و مشکلات مرکز درمان و کاهش آسیب مرکز استان به مراکزی درمانی نیاز دارند.
این مقام قضایی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸۰ نفراز معتادین بهبود یافته دارای شغل شده اند، عنوان کرد: پیگیر تاسیس موسسه توانمندسازی درمان و ترک اعتیاد معتادان متجاهر و نیز تقویت مراکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۵ و همچنین پیگیر صدور مدرک هویتی برای مددجویان بهبودیافته از طریق مسئولین مربوطه و بنگاه های اقتصادی در استان هستیم.
وی با ارایه پیشنهاداتی کاربردی و عملیاتی در این رابطه افزود: به علت کثرت و تعدد معتادان و ظرفیت محدود مراکز، می طلبد که جهت تقویت مراکزدرمانی ماده ۱۵ تدابیری اتخاذ شود تابتوان با استفاده از ظرفیت مردمی و نهادهای مردمی و مراکز ماده ۱۵ نسبت به درمان و بازاجتماعی کردن معتادین اقدام موثری انجام شود.
این مقام قضایی درخصوص مراکز جمع آوری ضایعات و تجمع معتادین و انتقال کارگاه ها و کوره ها به خارج از شهر، افزود: با پیگیری های بعمل آمده ومصوبات جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان و کارگروهای مربوطه اصل بر اقدام شهرداری، کارگاه های ضایعاتی از حدود ۱۰۰۰ کارگاه به ۲۳۰ کارگاه تقلیل یافته ومابقی هم در دست ساماندهی قرار دارند و تا یک ماه آینده حدود ۴۰ کارگاه به خارج از شهر که جهت تجمیع آنها آماده سازی شده است منتقل خواهند شد.
