به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان جیرفت با اشاره به تدوین سبد مداخلات پیشگیری از خشونت، اظهار داشت: سبد مداخلات در سه بُعد پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی، حقوقی-قضایی، و وضعی- امنیتی- انتظامی تعریف شده است و دستگاه‌های حمایتی، فرهنگی، اجرایی، امنیتی- انتظامی، زندان، دادگستری، مجامع علمی و نهادهای مردمی، مصلحین و سران طوایف نیز طبق این تعریف باید در تقسیم کار دخیل شوند.
قویدل ادامه داد: در راستای تعریف سبد مداخلات راهکارهایی در دراز مدت در نظر گرفته شده است از جمله مهمترین موضوع ترویج فرهنگ گذشت و گسترش صلح و سازش و بخشش است، همچنین فرهنگ سازی از طریق فضای مجازی و تبلیغات محیطی در دادگستری ها و سطح شهر، تبلیغات در رسانه ها و صدا و سیما، برگزاری همایش سران طوایف و نیز تغییر باورها، زیرساخت ها و برچسب زنی ها و جلب مشارکت های مردمی و خیرین نیز در دستور کار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: راهکارهای ذکر شده با همراهی و مشارکت مجامع علمی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تبلیغات اسلامی و روحانیون و مبلغین امکان پذیر است، ضمن اینکه نباید از مقوله تبلیغات محیطی نیز غافل شویم درحالیکه تاکنون به این مساله نیز چندان توجهی نشده است، ضمن اینکه صدا و سیما هم یکی از ارکان مهم در زمینه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و تبلیغات محسوب می شود.
قویدل در ادامه به برگزاری همایش سران طوایف نیز اشاره و یادآوری کرد: سران طوایف جنوب و شرق استان با توجه به ذی نفوذ و متنفذ بودن، به حل بسیاری از معضلات در میان طوایف خود و همچنین به مسائل امنیتی استان کمک کرده اند و می توان از این ظرفیت بیش از گذشته در راستای پیشگیری از وقوع جرایم استفاده کرد.
وی همچنین به مساله مهم تغییر باورها اشاره و تاکید کرد: بسیاری از تیراندازی هایی که در مراسم های عروسی انجام می‌شود و خیلی از دعواها و خشونت ها به دلیل عدم توجه به تغییر رفتارها رخ می دهد و مساله دیگر برچسب زنی است که به واسطه آن فرد باور می کند که یک مجرم است و به اقدامات مجرمانه ادامه می دهد، به همین جهت ضرورت دارد در سطح جامعه تغییر نگرش و تغییر رفتار ایجاد شود.
قویدل با بیان اینکه طبق قانون همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی موظفند در اجرای اقدامات پیشگیرانه با دستگاه قضایی همکاری کنند، تاکید کرد: بند ت ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه اقتصادی، به منظور پیشگیری از جرم، سالانه باید کاهش ۱۰ درصدی جرایم رخ بدهد و قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاه های اجرایی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی-پژوهشی نسبت به انجام برنامه های پیشگیرانه و ارتقا سلامت جامعه اقدام کند و در این زمینه ترک فعل مسئولین، کم کاری و کم توجهی آن ها نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
