سرپرست محاکم کیفری دو شهر کرمان گفت: در سال گذشته شعبه ۱۱۱ کیفری ۲ کرمان تعداد ۵۲۵ فقره و شعبه ۱۰۳ تعداد ۲۰۲ فقره مجازات جایگزین حبس را مورد حکم قرار داده اند و در این زمینه علاقمندی خوبی در بین اکثریت همکاران وجود دارد.
علی میرزابیگی اظهار داشت: آمار در دستگاه قضایی همواره مبنای محاسبات از حیث سنجش توان قضایی و اداری (عملکرد) مراجع دادگستری و امکانات مورد نیاز بوده که در عین نیاز به وجود آمار دقیق در تصمیم گیری و اختصاص منابع انتقاداتی نیز به موضوع آمارگرایی وجود داشته که اخیراً اقدامات مناسبی در جهت لحاظ صحیح آمار در واقع گرایی سنجش ها و نیز بهره وری کارکنان در قوه قضائیه و به تبع آن سطح استانها به عمل آمده است.
وی بیان کرد:محاکم کیفری دو با توجه به گسترده بودن حوزه صلاحیتی از حیث آمار نسبت به سایر مراجع دادگاهی کیفری آمار بیشتری از حیث ورودی و خروجی و مانده پرونده ها به خود اختصاص داده که امری طبیعی ست و تمام تلاش همکاران محترم در مجتمع قضایی محاکم کیفری دو ۲۲ بهمن و مجتمع قضایی شهید باهنر کرمان در جهت کنترل تعادل سازی مناسب و معقول بین سه آیتم ورودی و خروجی و مانده پرونده ها با رعایت مواردی دیگر همچون نرخ و میانگین رسیدگی است.
سرپرست محاکم کیفری دو استان کرمان یادآور شد: در این بین نباید از اصل دقت در رسیدگی ها غافل ماند و به عبارتی در کنار ورود بدون توقف پرونده ها به مجموعه باید بین خروج و همچنین مانده آن نیز تعادل لازم وجود داشته تا از تورم آمار جلوگیری شود.
میرزابیگی اظهارداشت: مهمترین اقدام آماری محاکم کیفری دو شهر کرمان در سال ۱۳۹۸ اهتمام در اجرایی کردن بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه در کاهش پرونده های معوقه بود که با تلاش شبانه روزی همکاران محترم قضائی و اداری توانسیم در سال ۱۳۹۸ به ۸۱ درصد کاهش دست یابیم و این مهم در سال ۱۳۹۹ نیز مد نظر بوده و ادامه خواهد یافت.
وی بیان کرد: از سوی دیگر ارجاع بیش از پیش پرونده های قابل گذشت به شوراهای حل اختلاف اقدام دیگری بود که به خصوص در کنار افتتاح مجتمع قضایی تصادفات به انجام رسیده و نقش مهمی در احقاق حق سریع مردم در این قبیل از پرونده ها با توجه به قابل گذشت بودن جنبه خصوصی آن و تخصصی شدن رسیدگی و تنوع پرونده های مرتبط با تصادفات ایفا کرده است.
سرپرست محاکم کیفری دو شهرکرمان ادامه داد: در بیان ساده دادگاه های کیفری دو صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارند مگر مواردی را که قانون استثناء کرده باشد، این موضوع ناشی از صلاحیت عام این دادگاه ها در برخورد با پدیده های مجرمانه است، موارد استثناء شده عمدتاً در مواد ۳۰۲ ، ۳۰۳ و ۳۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده بنابراین رسیدگی به پرونده های با موضوع جرائم عمومی و روزمره جامعه در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته و جرائمی مانند قصاص نفس و عضو و حدود مستوجب سلب حیات، اعدام، صلب و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی و مواد مخدر و محاربه افساد فی الارض و … از صلاحیت این مراجع خارج و به مراجع قضایی اختصاصی واگذار شده است.
میرزابیگی عنوان کرد: در بررسی آمار و ارقام و در مقایسه آمار جرائم ( سرقت ، تهدید ، توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی و به تعبیر سوال خشونتهای گفتاری و رفتاری ) در دو بازه زمانی سه ماهه اول سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کاهش قابل توجهی را شاهد هستیم که این امر البته ناشی از اعمال محدودیت های اجتماعی ناشی از بیماری کرونا نیز هست لکن در نگاه کلی و آمار سنوات قبل جرائم علیه اموال و مالکیت و تمامیت جسمانی اشخاص با محوریت مصداقی کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، توهین ، تهدید و ایراد ضرب و جرح های عمدی رشد قابل ملاحظه ای در مقایسه با سال قبل داشته و این امر را می توان ناشی از کاهش آستانه تحمل مردم دانست.
وی بیان کرد: به عنوان مثال کم نیستند پرونده های نزاعی که در معابر شهری به لحاظ نحوه رانندگی یا به دنبال مشاجره لفظی افراد اتفاق افتاده و منجر به تشکیل پرونده قضایی می شود که در بررسی قضایی علت اصلی وقوع چنین منازعاتی کمبود یا نبود صبر و گذشت در افراد بوده است که منجر به تشکیل پرونده می شود.
سرپرست محاکم کیفری دو شهر کرمان اضافه کرد: برای پیشگیری از هر جرمی لازم است، عوامل اختصاصی و عوامل عمومی موثر در وقوع آن جرم را مد نظر داشت در بررسی عوامل عمومی که ریشه در آمار اغلب جرائم در جامعه امروز ما دارد، وجود مشکلات اقتصادی به عنوان مهمترین عامل عمومی در بروز جرائم حائز اهمیت است و در کنار آن عدم آشنایی برخی افراد جامعه به تکنینک های کنترل خشم و خود کنترلی در قبال احساسات و هیجانات به عنوان عاملی اختصاصی در بروز جرم به نحوه قابل توجهی محسوس است به عنوان مثال در بررسی پیشگیرانه در بزه سرقت همچنان که ریشه کنی فقر و یا درمان اعتیاد در سارق می تواند موثر باشد استفاده بزه دیده یا مالباخته از روش هایی پیش پا افتاده مانند استفاده از قفل و بند مناسب برای وسیله نقلیه، رها ننمودن آن در محل تاریک و کم تردد نیز می تواند به همان نسبت در پیشگیری از سرقت موثر باشد ، که از آن در جرم شناسی به پیشگیری وضعی تعبیر شده است.
میرزابیگی اظهار داشت: تدابیر پیشگیرانه مورد تاکید اکثریت جامعه قضایی شامل ایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از رشد تورم افسار گسیخته به عبارتی حل مشکلات اقتصادی مردم به مثابه فرموده معصوم (ع) مَن لامٌعاش لَه ، لامُعادلَه، گسترش فرهنگ صلح سازش و ترویج ارزش های گذشت و ایفای نقش صدا و سیما در مستندسازی و پخش برنامه های در این خصوص با استفاده از دیدگاه روانشناسان کیفری و کارشناسان مذهبی دارای نفوذ کلام در جامعه است.
سرپرست محاکم کیفری دو استان کرمان اضافه کرد: استخدام و استفاده از کارشناسان روانشناسی در هر مجموعه اداری ، آموزشی ، تولیدی ، فنی و ورزشی به منظور برگزاری دوره های آموزشی کنترل رفتار و خشم در مواجهه با موقعیت های محرک و تنش زا و هیجان انگیز با استفاده از تکنیک های رفتاری روز در این خصوص که می توانند به عنوان عواملی چند در پیشگیری از ورود پرونده ها به دستگاه قضایی موثر واقع شوند.
میرزابیگی عنوان کرد: محاکم کیفری دو کرمان در زمینه مجازات های جایگزین حبس و از جمله خدمات عمومی رایگان رتبه ای قابل توجه در سطح محاکم هم عرض در سطح استان داشته است و بعضاً همکاران محترم در این خصوص حائز رتبه های استانی نیز شده اند و از حیث آمار صدور احکام به عنوان مثال شعبه یکصد و یازدهم (۱۱۱) کیفری ۲ کرمان در سال ۱۳۹۸ تعداد ۵۲۵ فقره و شعبه یکصد و سوم (۱۰۳) تعداد ۲۰۲ فقره مجازات جایگزین حبس را مورد حکم قرار داده اند و در این زمینه علاقمندی خوبی در بین اکثریت همکاران وجود دارد.
