به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، دکتر “علی غلامی” در نخستین نشست شورای معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور که به صوت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: خارج از دستگاه قضایی به قوه قضاییه نگاه تک بُعدی وجود دارد در حالی که قوه قضاییه دارای دو بخش قضایی و غیرقضایی است.
وی با اشاره بر اینکه بخش غیرقضایی شامل اجتماعی و پیشگیری هم می شود، افزود: مردمی بودن و مشارکت در این بخش معنا پیدا می‌کند.
این مقام قضایی سپس یادآور شد: برخی از مردم به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی، متضرر می‌شوند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم که مأمور پیشگیری از دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن است در جلوگیری از این رویدادها بسیار اثرگذار می باشد.
غلامی در ادامه به وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: بعضا در معاونت ها کارهای متنوع و بسیار کاربردی انجام می‌شود اما غیرقابل عرضه است بنابراین بایستی فعالیت‌ها در چارچوب ماموریت های تعیین شده در سند تحول قوه قضاییه انجام شود تا قابل ارزیابی و هدفمند باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن تاکید بر تهیه اطلس جرایم، افزود: پراکندگی جرایم و شدت وقوع آن در استان‌های مختلف متفاوت است از این رو حتما در طراحی اطلس جرایم به اقتضائات بومی هر استان توجه خواهد شد و نظرات هر استان به تفکیک دریافت می شود، چراکه نمی توان نسخه واحدی برای همه استان‌ها پیچید.
این مقام قضایی تاکید کرد: نخستین شرط تحقق برنامه‌ها داشتن اعتقاد قلبی و تلاش مداوم است، ضمن اینکه برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سند تحول دستگاه قضایی، مشارکت همه همکاران و معاونت‌ها لحاظ شده و به آن نیاز است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه ضمن تاکید بر اینکه روح حاکم در برنامه‌های اجتماعی و پیشگیرانه، سند تحول قضایی خواهد بود، تصریح کرد: در اجرای برنامه‌ها باید فرمان به سمت سند تحول قوه قضاییه چرخانده شود تا بتوان نتیجه اقدامات و زحمات را بر اساس آن سنجید.
غلامی با تاکید بر اینکه تلاش ما حفظ حرمت و زحمات معاونت های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها می باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مظلومیت زدایی از اقدامات انجام شده در معاونت های شهرستان ها می باشد، بنابراین ضروری است به ۱۲ ماموریت محوله سند تحول دستگاه قضایی که به برخی از آنها هنوز توجه نشده است، دقت شود که قطعا نگاه مجموعه قضایی را به پیشگیری عوض خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در شهرستان ها نباید وظایفی خارج از چارچوب و وظیفه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به او محول کرد و چنانچه این امر اتفاق افتاد باید نیروی مربوطه نیز در اختیار آنها قرار داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان گفت: نیروهای ساعتی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دعوت به همکاری می شوند باید از بین بهترین افراد و نخبگان انتخاب شوند و با توجه به توسعه علمی کشور، در حال حاضر هیچ استانی نمی تواند ادعا کند که نیروی متخصص و فعال یافت نمی شود.
