به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان،حجت الاسلام و المسلمین “محمدامیر ابراهیمی” در جلسه شورای مشورتی مراکز مشاوره استان کرمان که با حضور “سیدمهدی قویدل” برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان عزم راسخی جهت اجرای اقدامات و طرح ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب دارد.
وی سپس با تاکید بر اینکه هدف ما کاهش فروپاشی بنیان خانواده ها است، افزود: خوشبختانه قوه قضاییه هم اکنون به این نتیجه رسیده که در دادگاههای خانواده باید مشاور نیز حضور داشته باشد.
این مقام قضایی تصریح کرد: پروندههای تمکین باید به مراکز مشاور ارجاع شوند و چنانچه مسئله تمکین اصلاح شود قطعا شاهد کاهش چشمگیر پدیده طلاق خواهیم بود.
حجت الاسلام ابراهیمی سپس با تاکید بر اینکه یکی از وظایف مهم مراکز مشاوره صلح و سازش است، تصریح کرد: انتظار ما ایجاد صلح و سازش عمیق و ماندگار است و در این زمینه برخی مراکز مشاوره موفق عمل کرده و تجربه آنها به سایر مراکز نیز تعمیم داده خواهد شد.
وی وظیفه دوم مراکز مشاوره را آموزش زوجین برشمرد و بیان کرد: آموزش های قبل از ازدواج ضروری بوده و باید در دستور کار همه مشاوران قرار گیرد، هنچنین توجه به آموزه های دینی برای استحکام بنیان خانواده ها نیز بسیار لازم است یعنی در کنار مشاوره هایی که با مکاتب غربی به مراجعین داده میشود باید به بیان مسائل دینی نیز پرداخته شود چرا که جامعه اسلامی نیاز به خوراک اسلامی نیز دارد.
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی کرمان یادآور شد: سومین وظیفه مراکز مشاوره گوشزد اشتباهات زندگی افراد آسیب دیده به فرزندان آنها است تا از تکرار معضلات اجتماعی پیشگیری شود، به علاوه یک مرکز مشاوره خوب باید به سیره ائمه نیز توجه کند.
حجت الاسلام ابراهیمی در ادامه اظهار داشت: مرکز مشاوره ای که درصد صلح و سازش و توانمندی قابل قبولی نداشته باشد نمی تواند در جمع مراکز مورد تایید ما قرار گیرد، البته خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان اقدام موثری در زمینه غربال گری مراکز مشاوره انجام داده و آنها را راستیآزمایی کرده است.
وی در پایان ضمن تاکید بر بومی سازی اسناد بالادستی، خاطرنشان کرد: نیاز است از حضور مصلحین در مساجد جهت صلح و سازش در پرونده های خانواده استفاده شود، همچنین باید یک گزینه به سامانه تصمیم افزوده شود تا پرونده ها در مراحل اولیه و قبل از ارجاع به دادگاه، به مصلحین و مراکز مشاوره ارجاع شوند.