نگاه کیفری به اعتیاد باید به نگاه پیشگیرانه تغییر کند/ اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادین نیازمند انسجام و همگرایی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: اگر چه مطالبه و درخواست مردم این است که با معتادین صرفا برخورد کیفری صورت بگیرد اما ضرورت دارد این نگاه به رویکرد پیشگیرانه و درمان گرایانه تبدیل و سوق داده شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در گفت و گوی ویژه خبری سیمای مرکز کرمان با محوریت معتادین متجاهر اظهار کرد: در قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۷۶ اعتیاد به صورت مطلق جرم تلقی می شد اما در سال ۸۹ این قانون با رویکرد جدیدی اصلاح شد و از آن پس اعتیاد به صورت مقید جرم انگاری می گردد به طوریکه معتادینی که نسبت به ترک یا درمان خود اقدام نکنند یا متجاهر شناخته شوند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
قویدل افزود: اقدامات مقابله ای، سزاگراینه و مجازات های بازدارنده در مقوله اعتیاد به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه، عدالت ترمیمی و بازساز ی، بازپروری و بازاجتماعی معتادین به عنوان رویکرد جدید و کارآمد معطوف شده است همانگونه که در سایر کشورها اعمل شده و بازخورد خوبی نیز بدنبال داشته است.
وی با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری، تصریح کرد: متخصصین امر و تمام کارشناسان بر این باورند که توجه به انواع اقدامات پیشگیرانه بویژه پیشگیری های جامعه محور تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه اقدامات کنشی دارد .
وی با تاکید بر اینکه اعتیاد آسیب مشهود تمام جوامع است، یادآور شد: در بیش از ۴۶ درصد جرایم مستقیما و در بیش از ۷۰ درصد جرایم به صورت غیر مستقیم زندانیان با اعتیاد سرو کار دارند که این حجم گسترده نیازمند اقدامات پیشگیری و واکنشی متناسب است.
قویدل افزود: برخی تهدیدات ازجمله مافیای موادمخدر با شیوه های خاصی مانند دسترسی آسان و قیمت ارزان آن به سمت تخریب جوانان کشور پیش می روند و علیرغم اینکه در زمینه مقابله با مواد مخدر اقدامات خوبی انجام شده است اما در زمینه پیشگیری تاکنون دستگاه های متولی، جامعه و مردم آن طور که انتظار می رود ورود نکرده و به نوعی کوتاهی کرده اند .
این مقام قضایی ادامه داد: آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، برنامه چهارم توسعه قضایی، برنامه ششم توسعه کشور، سیاست های کلی نظام در بحث مبارزه با مواد مخدر، آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادین و سایر اسناد بالادستی همه و همه یکسری تکالیف را برای سازمان ها و نهادهای دولتی تعیین کرده اند و ما از حیث قوانین و مقررات مشکل آنچنانی نداریم و بیشتر در بحث اجرای این قوانین نیازمند مدیریت و راهبری هستیم.
و افزود: جامعه و شهروندان انتظار دارند که معتادین جمع آوری شوند اما توجه به این نکته ضروری است که با چرخه ناقص موجود، معتادین جمع آوری شده بعد از خروج به همان حالت قبلی بازگشته و فقط هزینه های ترک بر نهاد های متولی تحمیل می شود، بنابراین تاکید می شود مراقبت پس از خروج به صورت هدفمند دنبال شود.
قویدل یادآور شد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با همکاری دستگاه های متولی شیوه نامه بومی بازتوانی معتادین متجاهر را تدوین و نقشه راه و وظایف دستگاه ها در این زمینه دقیقا مشخص کرده است، اما دولت نیز در این خصوص تکالیفی دارد و شهرداری و اداره تعاون نیز باید زیرساخت های لازم به منظور ساخت، تجهیز، راه اندازی، بازپروی و ترک و درمان اعتیاد را فراهم کنند و بعد از آن نیز دستگاه هایی مانند فنی و حرفه ای و کمیته امداد در بحث حرفه آموزی، اشتغال و حمایت های بعد از ترک اقدامات مقتضی را انجام دهند.
وی با تقدیر از تلاش های مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: سازمان بهزیستی نیز مکلف است جهت ترک اعتیاد افراد، یارانه ای در نظر بگیرد و هزینه درمان معتادینی که بضاعت مالی ندارند را متقبل و در بحث اشتغال نیز باید وام های اشتغال زایی و بیمه به این بیماران اعطا شود، ضمناً در بحث پیشگیری و درمان انسجام و به ویژه در اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج به انسجام و همگرایی نیاز است.
قویدل در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: متاسفانه عدم انسجام و همگرایی و عدم اجرای دقیق آیین نامه ها باعث شده تا بسیاری از خانواده های معتادینی که توان مراجعه و ترک اعتیاد را دارند، آنها را به عنوان معتاد متجاهر معرفی کرده و هزینه هایی را به دولت تحمیل می کنند، که بررسی این مورد نیز در دستور کار قرار گرفته است و مقررشده است اداره کل بهزیستی وارد عمل شده و این رویه اصلاح گردد.
این مقام قضایی با بیان اینکه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر متولی حمایت های مالی و پشتیبانی در امر پیشگیری و مبارزه با موادمخدر است، گفت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی بودن مسیر استان کرمان و محور های مواصلاتی شمال، شرق و جنوب و جنوب کشور ، اقدامات گسترده این استان در راستای مبارزه با مواد مخدر هدایت شده است لیکن ضروت دارد در سطح کلان نیز ستاد مبارزه با موادمخدر کشور به کرمان توجه ویژه ای داشته باشد.
قویدل همچنین به بحث درمان معتادین اشاره و اظهار کرد: طبق قوانین موجود دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی متولی امر درمان معتادین هستند و سایردستگاه ها مانند شورای هماهنگی مباره با موادمخدر، استانداری، فرمانداری، دستگاه قضایی، صدا و سیما و کمیته امداد نیز متولی پیشگیری و کمک کننده در این امر هستند.
وی بیان کرد: محدوده زمانی که قانون جهت درمان اعتیاد در نظر گرفته است بصورت دقیق سپری و اجرا می شود اما مشکل مراقبت بعد از خروج، حمایت های بعد از ترک و توانمندسازی معتادین است که متاسفانه عدم انسجام و همگرایی موجب شده است این مهم به درستی دنبال نشود و این در حالیست که مقام قضایی در جهت مراقبت تدابیری شامل دستورالعمل هایی پس از خروج را تعریف نموده که منع معاشرت با افراد خاص، اشتغال، شرکت در کلاس های فرهنگی و آموختن حرفه و مهارت از جمله موارد این دستورالعمل است.
قویدل همچنین یادآوری کرد: شورای فرعی مبارزه با موادمخدر در شهرستان ها با ریاست فرمانداران تشکیل و برنامه ریزی و تقسیم کار می شود اما معمولا دستگاه ها بودجه و اعتبار را بهانه کرده و در اجرای دقیق برنامه ها تعلل می کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در بحث بازتوانی اجتماعی معتادین و پیشگیری نکات مهمی وجود دارد؛ نخست سهم خانواده ها در پیشگیری و بعد سهم جامعه، مشارکت های مردمی و خروج از بی تفاوتی است، قبح شکنی برخی ناهنجاری ها و تبدیل آنها به هنجار نیز از دیگر بی تفاوتی های افراد جامعه است مانند سطحی نگری در مصرف قلیان و سیگار، بنابراین اگر بخواهیم چرخه ترک اعتیاد و درمان معتادین بدرستی انجام شود همه مسوولیت داریم و بایستی با نگاه ویژه به این مقوله ورود کنیم.
قویدل بیان کرد: در بحث بازاجتماعی شدن معتادین، قانون شهرداری را مکلف کرده است تا خانه هایی را برای این افراد اختصاص دهند که بایستی این مساله پیگیری شود و سازمان فنی و حرفه ای نیز مطابق قانون بایستی برای افرادی که موفق به ترک اعتیاد شده اند حرفه آموزی کند که این مورد هنوز در دست اقدام است.
وی با تاکید بر اینکه منشا بازگشت معتاد به چرخه اعتیاد نگاه مجرمانه به اوست خاطرنشان کرد: مطالبه مردم در قبال معتادین هم مجرمانه است بطوریکه فقط نگاهشان به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است تا با این افراد برخورد کیفری صورت گیرد در صورتیکه این رویکرد باید تغییر کند و پیشگیرانه، درمان گرایانه و همراه با بازاجتماعی و توانمندساز شدن معتادین باشد.
قویدل در پایان با تاکید بر اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکنون بیش از ۳۰۰ سمن را در سطح استان شناسایی کرده است، گفت: اکثر این نهاهای مردمی در بحث کاهش آسیب های اجتماعی مجوز داشته و فعالیت می کنند که قصد داریم به صورت هدفمند از ظرفیت های آنها استفاده کنیم، ضمن اینکه خیرین و کارآفرینان نیز بایستی کمک کنند و افراد سابقه دار را در سطح استان مشغول به کار کنند.