به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، ” دکتر “محمدباقر اُلفت” در نشست با معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه، اظهار داشت: این دستورالعمل برگرفته از قانون می‌باشد و در تهیه و تنظیم آن از ۱۰۰ ماده قانونی و ۴۰ تبصره استفاده شده است که اجرای اقدامات اثرگذار قوه قضاییه را با استفاده از تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد تعریف و بیان می کند.
وی افزود: این دستورالعمل در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، میانجی گری، صلح و سازش، ایجاد مسوولیت پذیری، بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، حمایت از از آسیب‌دیدگان و… نحوه تعامل و مشارکت سازمان های مردم نهاد را تبیین می کند تا در قالب تشکیلات منسجم و از پیش طراحی شده با قوه قضاییه همکاری کنند و ضروری است که نهادهای مردمی بدانند این تعامل سوری نبوده بلکه کاملا حقیقی است.
این مقام قضایی تصریح کرد: جهت ایجاد مسئولیت پذیری و اتصال نظام یکپارچه سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضاییه بانک اطلاعاتی تهیه و جهت جلوگیری از آفت‌ها نیز سامانه و سیستم یکپارچه تعریف و زمان بندی شده است تا نتایج برنامه و اقدامات نیز اعلام و کنترل شود.
اُلفت با تاکید بر اینکه برنامه محور بودن، یکی از اهداف اساسی در دستورالعمل است، تصریح کرد: قرار است وظایف اصل ۱۵۸ را با مشارکت نهادهای مردمی انجام دهیم، ضمن اینکه انتظار ما این است که حجم کار قوه قضاییه به واسطه تعامل با سازمان‌های مردم نهاد کاهش یابد و نباید بعد از مدت زمانی بار دیگر اقدامات به چرخه قوه قضائیه بازگردد.
وی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم دعاوی را به سمت داوری سوق دهیم ادامه داد: در حال حاضر تعداد قضات دولتی ۱۱ هزار نفر است که با فعالیت داورها این تعداد افزایش خواهد یافت گفت: لازم است مردم را جهت مراجعه به داوری تشویق کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سپس به سامانه سجام قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: سامانه‌سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی) پل ارتباطی بین مردم و قوه قضاییه است و گزارشات ارسال شده از سوی دیده بان ها بعد از صحت سنجی به دستگاه های ذی‌ربط ارجاع می شوند.
وی ادامه داد: ارجاع گزارش های سجام به دادستان ها صرفاً باید زمانی انجام شود که گزارش نیازمند حمایت قضایی باشد در غیر این صورت انحراف از هدف است، ضمن اینکه ارسال گزارش بی نام و نشان و با هر کیفیتی نیز قابل قبول نیست بلکه هدف ما دریافت گزارش از افراد شناخته شده و بدون غرض ورزی است.
اُلفت بیان کرد: مهمترین مقوله در خصوص تعامل سازمان مردم نهاد، اطلاع رسانی و ارتقا آگاهی های عمومی است بطوریکه با تلاش رسانه‌ای اثربخشی اقدامات قوه قضائیه را بیان کرده، به سمع و نظر مردم رسانده و همراه با مشارکت مردم پیش ببریم.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه پیشنهادات حقوقی و قضایی خود جهت تدوین برنامه‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است و انتظار داریم همه معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های استان ها این پیشنهادات را مطالعه و نظرات خود را بیان کنند چراکه در بند ۳ این طرح به موارد پیشگیری پرداخته شده است.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه بایستی همه ما به دنبال کارآمدی اقدامات باشیم و یکی از این اقدامات تمرکز بر و توجه به برنامه های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، خاطرنشان کرد: تعامل با سازمان زندان‌ها و فعالیت مشترک در خصوص اصلاح مجرمان و بازاجتماعی کردن این افراد از مصادیق کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
یادآوری می شود: در این نشست “سیدمهدی قویدل” معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز به بیان گزارش عملکرد و پیشنهادات خود پرداخت.
