“سید مهدی قویدل” در نشست ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور اعضا ستاد در محل سالن کنفرانس خانه صنعت و معدن استان برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل شود با همکاری دستگاه های متولی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اداره صمت و دادستانی به موضوع ورود کرده و موانع و مشکلات آنها را برطرف می کنند و در این راستا با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان نیز از طریق دستگاه های نظارتی برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با اشاره به این مطلب که ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در جهت امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی _ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان کرمان تشکیل شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در دستور کار این ستاد قرار دارد، اظهار کرد: به فضل و مدد الهی در سال های گذشته با تلاش اعضا این ستاد بسیاری از پرونده های حقوقی _قضایی مرتبط با تولید و اشتغال ساماندهی و به ثمر رسیده اند و تاثیر خوبی در رونق تولید و اشتغال در سطح استان کرمان داشته است.
قویدل در ادامه افزود: مصمم هستیم در رویکرد جدید این ستاد علاوه بر اینکه پرونده های مهم قضایی مرتبط با تولید و اشتغال رسیدگی شوند، بقیه پرونده ها در زمینه تولید و اشتغال نیز در کار گروهایی که در استانداری کرمان تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی در پایان عنوان کرد: از طریق این کارگروه ها عملکرد مسولین متولی مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد، و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل آنها از طریق دادستانی و سازمان بازرسی استان،اداره اطلاعات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
