دادستان کرمان: تنها نیمی از کارگاه‌های ضایعاتی کرمان دارای مجوز است

مهدی بخشی امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، اظهار داشت: در سال جاری موضوع سرقت در کنار بحث حجاب و عفاف از اولویت‌های کار دستگاه قضایی به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: ۵۵ درصد از سرقت‌های استان در سال گذشته در زمره سرقت‌های خرد بوده است و اگر کمپ ترک اعتیاد کبوترخان راه‌اندازی شود، شاهد کاهش چشمگیر سرقت‌های خرد و ایجاد وضعیت مناسبی در این حوزه خواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: آمارهای موجود در حوزه سرقت‌ها مشخص است و دلیل اصلی آن وضعیت معیشتی حاکم بر جامعه است که به منظور رفع مشکلات موجود باید برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: در حوزه کوتاه مدت می‌توان اقداماتی از جمله عدم اعزام به مرخصی مددجویان مربوط به سرقت را انجام داد که اقدامات این حوزه از سال گذشته آغاز شده و این در حالی است که سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را نیز در دستور کار داشتیم.
بخشی تدوین بانک اطلاعات سارقان، اجرای طرح نگهبان محله و استفاده از ظرفیت‌های بسیج جهت نظارت بر محلات را از دیگر برنامه‌های کوتاه مدت به منظور پیشگیری از سرقت دانست و افزود: در حوزه میان مدت به منظور کاهش سرقت‌ها نیز اقداماتی از جمله تعویض کابل‌های برق مسی، ساماندهی اتباع بیگانه و ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی مورد توجه قرار دارد.
وی یادآور شد: در سال گذشته ۸۹۷ کارگاه ضایعاتی در کرمان داشته‌ایم که ۲۰ درصد آنها مجوز داشته‌اند و دادستانی کرمان به این موضوع ورود کرده و با دستورات صادره این تعداد به ۴۰۰ کارگاه کاهش یافته که نیمی از آنها دارای مجوز هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در حوزه بلند مدت نیز می‌توان اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات لازم به مردم برای تجهیز اماکن و ساختمان‌ها به تجهیزات پیشگیری از سرقت و اصلاح قوانین متناسب با وضعیت روز را به انجام رساند.
وی با اشاره به اینکه باید تمامی دست‌اندرکاران در حوزه پیشگیری از سرقت به میدان آمده و همراه با فراجا در این زمینه اقدام کنند، اظهار داشت: مهمترین اشکال موجود در استان کرمان در حوزه پیشگیری از سرقت، اقتصاد مقاومتی و سایر حوزه‌ها، عدم هماهنگی بین مسئولان و عدم اجرای مصوبات است.
بخشی ادامه داد: متاسفانه همدلی لازم جهت اجرای طرح‌های مختلف را نداریم و توقع داریم دستگاه قضایی و فراجا تمام بار مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند که امکان‌پذیر نیست.