اصغر جهانگیر در سفر به شهرستان رفسنجان در جلسه رفع مشکلات این شهرستان افزود: امنیت پایدار در دو موضوع سرمایه های انسانی و مالی حایز اهمیت است لذا در راستای حفظ این دو مقوله در حوزه کاهش بروکراسی های اداری، قوانین دست و پاگیر شناسایی می شوند.
وی به موضوع سرقت های خرد و خودروکه بیشترین سرقت ها را در کشور در ۵ سال گذشته به خود اختصاص داده اشاره و تصریح کرد: باید بخش های متولی در حوزه های خاص اقداماتی انجام دهند و برای کاهش سرقت های خرد باید آموزش های لازم به مردم ارائه شود به طور مثال در سرقت موبایل لازم است هشدارها و نحوه نگهداشتن موبایل در فضاها و اماکن عمومی توسط پلیس ارایه شود و از طرفی نیاز به همکاری مردم هم در رعایت اینگونه مسایل جهت پیشگیری از سرقت داریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در حوزه سرقت خودروها، بیشترین سرقت ها از نوع خودروهای ساخت داخل به دلیل پایین بودن ضریب ایمنی است لذا تولیدکنندگان باید در ساخت خودروهای داخلی در ارتقا ضریب ایمنی و استاندارد خودرو تمام تلاش خود را به کار گیرند تا حقوق مردم حفظ شود.
جهانگیر با بیان اینکه سرقت ها ناامنی مالی و ناامنی روانی را در خانواده‌ها و مالباختگان به دنبال دارد گفت: بسیاری از سرقت های خرد توسط معتادین انجام می شود که جمع آوری آن ها در دستور کار دولت است اما کمبود کمپ های نگهداری در سطح کشور کمی کار را دشوار کرده است لذا نیاز به توسعه کمپ ها داریم تا ساماندهی این موضوعات صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در برخورد با سارقین نباید از ارفاقات قانونی استفاده کرد تا این قشر از عملکرد خود پشیمان شود و دیگر مرتکب جرم نشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در ساماندهی اتباع بیگانه که موضوع کشوری است باید حفره های مرزها را مسدود و مرزها را امن سازی کرد تا اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز وارد ایران نشوند لذا این کار نیاز به بودجه دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: با سازمان ملی مهاجرت جلساتی گرفته شده تا تمهیدات لازم گرفته شود تا بتوان از فرصت حضور اتباع بیگانه استفاده کرد و در عین حال تهدیداتی هم اگر در این حوزه وجود دارد مقابله منطقی در چارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
معاون قوه قضاییه در خصوص مطالبات رفسنجان هم گفت: یکی از خواسته ها کاهش میزان خاموشی برق موتور پمپ چاه های کشاورزی و رفع تعهد ارزی است که در این موارد با بانک مرکزی و وزارت نیرو رایزنی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پرونده کثیرالشاکی نمایندگی خودرو در رفسنجان که تشکیل شده اگر این نمایندگی به وظایف قانونی اش عمل می کرد منجر به مالباختگی افراد زیادی نمی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رسیدگی به اینگونه پرونده های دارای شاکی زیاد سخت است و از طرفی با ضبط و مصادره اموال متهم شاید نتوان به طور کامل هزینه مالباختگان را پرداخت کرد لذا نهادهایی که نمایندگی در سطح شهرها دارند به پیمانکار هایشان اجازه ندهند که پرونده های کثیرالشاکی تولید شود.
جهانگیر ادامه داد: وقتی پرونده‌های کثیرالشاکی هم که تشکیل می شوند باید برنامه فوق العاده داشت و با تشکیل کمیته ویژه توسط مقامات قضایی، روزانه این موضوع رصد شود تا سریعتر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: البته سالانه هزاران پرونده با موضوعات کوچک مانند توهین تشکیل می شود که وقت رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و دارای شاکی بالا را می گیرد و موجب طولانی شدن دادرسی به پرونده‌های بزرگ می شوند.
