دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: با اجرای ۸۰ درصد از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال این شهرستان، ضمن رفع تصرف ۵۱ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف ۵۰۰۰ متر مربع از حریم و بستر رودخانه ها و پر و مسلوب المنفعه کردن ۲۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام “اسماعیل بلوچ زاده” با اشاره به توقیف دو دستگاه حفاری غیر مجاز، افزود: تشکیل کارگروه های ویژه جهت تحدید حدود اراضی ملی ، حریم و محدوده شهرها و روستاها در سطح شهرستان و تحدید حدود ۷۸ روستا، تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زمینهای بایر و … ، تحدید حدود معادن سطح شهرستان و جلوگیری از تصرفات و تخریب بی رویه اراضی ملی و تشکیل کارگروه ویژه تعیین تکلیف منازل ساخته شده توسط دولت (بنیاد مسکن ) در روستاها ، که بلاصاحب رها شده اند، نیز در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل ۳ جلسه اصلی شورای پیشگیری با ۳۶ مصوبه و تشکیل ۴۱ کارگروه پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان زرند، حدود ۲۳ روستا در شهرستان و بالغ بر ۲۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی مجهز به دوربین مداربسته شده است .
وی اظهارداشت: در پی پیگیری و اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان از مجموع حدود ۳۳۰۰ واحد صنفی دارای پروانه در سطح شهرستان بالغ بر ۶۵ درصد آنان مجهز به دوربین مداربسته شده اند و برای سایر اصناف نیز دستورالعمل لازم ابلاغ شده و در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند به مهمترین اقدامات انجام شده دراین دادسرا در سال گذشته و سه ماه ابتدای سال جاری اشاره و بیان کرد: در حوزه درون سازمانی اقداماتی از جمله ساماندهی شعب دادسرا و پیگیری و رصد مواردی همچون آمار ورودی و خروجی شعب دادسرا، امتیازات دادسرا (نرخ رسیدگی ، متوسط زمان رسیدگی، صدور دستور به صورت سیستمی ، صدور انواع قرارهای تأمین کیفری و قرار قبولی آن در سیستم ، صدور قرار اعدادی در سیستم ، ثبت صورتمجلس در سیستم ، ثبت نامه‌های وارده و صادره در سیستم ، برگه شماری پرونده‌ها و اعلام آنها در سیستم ، ثبت وضعیت بازداشتی متهمین در سیستم ، ابلاغ الکترونیکی)، کیفرخواست شفاهی، پالایش پرونده ها، نصب اتیکت بر روی زونکن‌ها به تفکیک سال و ترتیب شماره پرونده، تشکیل پرونده شخصیت، قرار تعلیق تعقیب، عدم تجدید وقت رسیدگی با عنوان های تکراری و راه اندازی اتوماسیون به منظور مشاهده کارتابل و نامه‌ها و اقدام و بایگانی کردن آنها در سیستم انجام شده است.
حجت الاسلام بلوچ زاده اظهارداشت: در این راستا همچنینتعیین تکلیف پرونده‌های غیر ثبتی در شعب، آمار و تعیین تکلیف پرونده‌های غیر ثبتی مانده در کوپها، وصول درآمدهای دولت در اجرای احکام، آمار پرونده‌های مسن در شعب و اجرای احکام و بررسی علت عدم صدور تصمیم به موقع درآن پرونده‌ها و اتخاذ تدابیرلازم، آمارپرونده‌های مهم در شعب ، آمارپرونده های قابل گذشت در شعب و ارجاع آنها به شعبه صلح و سازش در دادسرا یا به تیم مصلحین جهت صلح و سازش، -آمار پرونده های تنش زا در شعب و اعلام آنها به دادستان جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای تأمین، آمار پرونده‌های ارسالی به شورای حل اختلاف، عفو و تخفیف مجازات زندانیان ، آمار زندانیان و محکومین در اجرای احکام ، اجرای دستورالعمل پیشگیرانه ستاد مبارزه با کرونا ، بازدیدسرزده از زندان و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در زندان و اعطا و تمدید مرخصی به زندانیان به صورت الکترونیکی در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا نیز بررسی و پیگیری شده است.
وی به ساماندهی وضعیت ورود و خروج کارکنان و مرخصی ها و مأموریت‌های آنان نیز اشاره و بیان کرد: در حوزه برون سازمانی نیز اقداماتی از جمله برگزاری جلسات شورای حفظ حقوق عامه ، کارگروه نظارت بر بازار، کمیته نظارت بر بازار، پیگیری مطالبات کارگری ، بازدید از معادن، بازدید از کارخانجات، برگزاری کمیسیونهای کارگری، بازدید سرزده از بازار، شناسایی انبارهای مواد غذایی، بازدید سرزده از ادارات دولتی و نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوطه، رفع مشکلات بوجود آمده در اثر خاموشی غیر اصولی چاههای کشاورزی، برقراری امنیت پایدار و ضابطه مند در منطقه گردشگری آب باد سیریز، ورود، نظارت و جلوگیری از سهل انگاری در ساخت جاده ها در شهرستان، پیگیری ساخت پارکینگ در کناره جاده در محور مواصلاتی زرند – سیریز – بافق و پیگیری نصب گارد ریل بر پلهای پرخطر در محور مواصلاتی زرند – سنگ – سیدجلال الدین انجام شده است.
وی اظهارداشت : در سال گذشته ضمن تشکیل ۲۳ کارگروه رفع مشکلات کارگری و پیگیری جهت احقاق حقوق کارگران؛ کشف ۹ تن مرغ احتکار شده در کشتارگاه، کشف ۴ انبار احتکار کالا وکشف ۶۰۵۰ کیلو شکر احتکار شده توسط تیم بازرسی حفظ حقوق عامه در شهرستان زرند، دستگیری اعضای اصلی شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و حمایت از نخبگان و فعالان اقتصادی انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند خاطرنشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری ، گسترش عدل و آزادی‌‌های مشروع ، مبارزه با فساد و پیشگیری از جرم از اهداف دستگاه قضایی می باشد که بر اساس اصل نهم قانون اساسی«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» و این مهم جزء برنامه ها و اولویت های این داسرا در سال ۹۹ می باشد .
حجت الاسلام بلوچ زاده اظهارداشت : از برنامه های در دست اقدام این دادسرا در خصوص گسترش عدل و آزادی های مشروع می توان به تدوین منظومه‌ى کامل فکرى در مورد آزادى که به همه‌ى سؤالات ریز و درشت آزادى مشروع پاسخ دهد و توجه بیش از پیش به ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی در تحقق آزادی‌‌های مشروع و استفاده از نظرات کارشناسان فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در جهت ایجاد نهادهای حمایتی مانند نهاد ملی حقوق بشر اسلامی (امر به معروف و نهی از منکر مسئولان) و نهادهای حامی افشاکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی اشاره کرد.
وی عنوان کرد: لذا در این راستا در بند ۳ مصوبه اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۹ (( مقرر گردید : در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه با حفظ موازین کرامت انسانی کارگروه امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از کارشناسان مذهبی و جامعه شناسان تشکیل تا نسبت به آگاه سازی ، ارشاد و هشدار ناهنجاریها به قشر آسیب پذیر جامعه اقدام گردد.
وی ادامه داد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم ، اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با فساد (اعم از اجتماعی و اقتصادی)، ارتقاء کرامت مردم در دستگاه قضایی و تلاش برای رفع موانع تولید از برنامه های اولویت دار و در دست اقدام این دادسرا است.
وی گفت: در راستای حفظ حقوق عامه به عنوان یکی از اولویت های قوه قضائیه و در جهت اجرای ماده ۹ دستورالعمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل کارگروه بررسی مطالبات و مشکلات کارگری و کارفرما ، تشکیل کارگروه بررسی مشکلات صنایع و معادن، تشکیل کارگروه ویژه حمایت از رونق تولید و بررسی موانع تولید، تشکیل کارگروه پیشگیری از حوادث کارگری و تشکیل کارگروه حل اختلافات شرکت ها از طریق داوری بدون مراجعه به دادگستری و تشکیل پرونده در دستور کار قرار دارد.
وی به برنامه های دادسرای زرند در راستای اجرای ماده ۱۲ دستورالعمل سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ نیز اشاره و بیان کرد: در این راستا حمایت های قضایی در راستای اجرای برنامه های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی شرکتهای تولیدی و تلاش در جهت رفع مشکلات آنان، برخورد با مفاسد اقتصادی و مبارزه با تخلفات و جرائم اقتصادی، حمایت از صنعت گردشگری و رونق تولید، تشکیل کارگروه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از احتکار در شهرستان زرند در اولویت قرار دارد.
