انتخاب کرمان به عنوان پایلوت راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت/جمع آوری معتادان متجاهر و ساماندهی کارگاه های ضایعاتی از اولویت های موردنظر در پیشگیری از سرقت است

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “یدالله موحد” در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: در سال ۱۳۹۹ سرقت های ثبت شده که به عنوان پرونده در مراجع انتظامی مطرح شده، یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹ فقره بوده است، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده سرقت در مراجع انتظامی و قضایی استان کرمان ثبت شده است که ۸٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.
وی بیان کرد: میزان سرقت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن در کشور ۱۱ درصد رشد داشته است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان در حوزه سرقت نسبت جمعیت رتبه ۱۸ کشوری را دارد، ادامه داد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، استان کرمان را به عنوان پایلوت تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت انتخاب کرده و در این زمینه باید برنامه های متنوع و گسترده ای را به انجام رسانیم.
موحد، تدوین برنامه های جامع برای ساماندهی معتادان متجاهر را زمینه ساز کاهش گسترده سرقت ها دانست و تاکید کرد: در استان کرمان علاوه بر برخوردهای قضایی، در راستای ساماندهی کارگاه های ضایعاتی اقدامات خوبی انجام شده است.
وی توسعه سیستم های کنترل و نظارت تصویری و آنلاین را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: کارگاه های ضایعاتی شهر کرمان نیز باید تحت نظارت و پایش پلیس قرار گیرد تا کاهش سرقت ها را شاهد باشیم زیرا بخش عمده ای از خریداران اموال مسروقه در کارگاه های ضایعاتی فعال هستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: رتبه اول جرایم در کشور را سرقت های تعزیری و رتبه دوم را ایراد صدمه بدنی ناشی از منازعات تشکیل می دهد و اینکه شورای امنیت کشور، قوه قضاییه، پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی اهتمام جدی برای تدبیر در حوزه مبارزه با سرقت را دارند نشان دهنده آن است که نرخ وقوع این جرایم بالا است و احساس ناامنی را در جامعه ترویج می کند.
موحد با تاکید بر این مطلب که باید به موضوع پیشگیری از سرقت در دو حوزه امنیت عمومی و امنیت خصوصی توجه کنیم، تاکید کرد: امنیت عمومی وظیفه حاکمیت است و امنیت خصوصی نیاز به آگاه سازی و توجه دستگاه های دولتی و مردم برای حفاظت از اموال خود را دارد.
وی یادآور شد: مردم در حوزه امنیت هزینه های زیادی را پرداخت می کنند اما کافی نیست زیرا در شرایطی قرار داریم که به لحاظ شرایط اقتصادی، اشتغال و … تعداد سارقان افزایش یافته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان در رابطه با ساماندهی کارگاه های ضایعاتی نیز گفت: صدور مجوزها و بازنگری آنها برای کارگاه های ضایعاتی باید با دقت انجام شود و افرادی اجازه کسب و کار در این حوزه را داشته باشند که به حلال و حرام اعتقاد داشته و در این حوزه اخلاق مدارانه فعالیت کنند.
موحد بر توجه ویژه ادارات به موضوع پیشگیری از سرقت نیز تاکید کرد و گفت: هر اداره باید به وظایف خود در این حوزه عمل کند زیرا اگر در اثر سهل انگاری و مماشات یک مدیر یا کارشناس، اموال عمومی سرقت شود، مصداق تضییع اموال عمومی است که باید براساس قانون مورد برخورد قرار گیرد.
وی برخورد و نظارت جدی بر سارقان حرفه ای را نیز از اولویت های موجود برشمرد و ادامه داد: برخوردهای قاطعی در استان کرمان با سارقان انجام شده است و به همین دلیل بیشترین فراوانی جمعیت کیفری زندان ها پس از مواد مخدر، مربوط به سرقت است.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: گزارش گیری مستمر از اقدامات سازمان ها در راستای پیشگیری از سرقت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
موحد یادآور شد: پیشگیری حقیقی از سرقت با بهبود وضعیت اقتصاد و اشتغال حاصل می شود که باید بر اساس قانون در این زمینه ها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.