به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در جریان سفر به شهرستان جیرفت در خصوص هماهنگی دستگاه های ذیربط جهت کاهش نقاط حادثه خیز درمحورهای مواصلاتی شهرستان جیرفت و در راستای پیشگیری از تصادفات اشاره و تصریح کرد: بررسی و مطالعه آماری و تحلیلی آخرین وضعیت نقاط حادثه خیز راه ها و ارقام مرتبط با بروز سوانح و تصادفات جاده ای در محورهای مواصلاتی شهرستان و هماهنگی، پیگیری و برگزاری جلسه جهت بررسی موانع و نارسایی های مرتبط با اجراء دستور العمل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نقاط حادثه خیز باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: اولویت بندی نقاط حادثه خیز با مشارکت دستگاه های ذیربط، پیگیری رفع نقاط حادثه خیز در شهرستان با رویکرد تمرکز بر نقاط اولویتی و تعیین قاضی رسیدگی کننده به جرائم مربوط به تصادفات نیز از دیگر موارد حائز اهمیت می باشد.
قویدل به تهیه گزارشات مورد نیاز از نتایج اجرای برنامه نیز اشاره کرد و افزود: شناسایی بازارهای موجود خرید و فروش اموال مسروقه شهرستان های مبتلابه، مکاتبه با دستگاه ها و راه اندازی کارگروه سرقت شهرستان، برگزاری جلسه با دستگاه های ذیربط در راستای اجرای طرح، پیگیری و نظارت بر عملیات اجرایی بر اساس چک لیست های نظارتی و تهیه گزارشات مورد نیاز نیز باید مد نظر قرار گیرد.
توجه به سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی حائز اهمیت است
وی به ضرورت اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی(مجازات جایگزین حبس) نیز اشاره و یادآوری کرد: در این خصوص بایستی فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظله العالی) در كاهش مجازات زندان همواره مد نظر باشد، همچنین سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی، بررسی و آسیب شناسی موضوع زندان و زندانی در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت اثر بخشی مجازات زندان در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد.
قویدل گفت: وجود معایب گسترده برای مجازات حبس(مخصوصا برای مرتکبین جرایم کم اهمیت)، پیامدها و آسیب های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری(طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی)، گرایش جامعه جهانی به مجازات های اجتماعی و توجه به اقدامات بلند مدت و پایه ای در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار حائز اهمیت است.
ایجاد رویه واحد قضایی در پیشگیری از تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی و باغ ها ضرورت دارد
این مقام قضایی درخصوص پیشگیری از تغییرات غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغ ها با تمرکز بر ماده ۱۰ قانون اصلاح و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: ضرورت دارد رویه واحد قضایی در رسیدگی به پرونده های این حوزه ایجاد شود؛ همچنین تغییر رویکرد قضات شعب تخصصی در رسیدگی به این پرونده ها، حفظ اکولوژیک منطقه و کاهش ورودی پرونده های مربوطه از دیگر موارد مهم در زمینه پیشگیری از تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی و باغ ها است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به توسعه کمی و کیفی مراکز مهر خانواده در استان کرمان اشاره کرد و گفت: اجرا و عملیاتی شدن نص صریح قانون، کاهش آثار زیانبار طلاق بر روح و ذهن کودکان، تقویت آموزش ها و مهارت های کودکان و نوجوانان بازمانده از طلاق و حساس سازی و علاقه مند سازی والدین پس از طلاق به همکاری و تربیت موثر فرزندان، بعد از طلاق از موارد ضروری در این حوزه محسوب می شوند.
با حضور قاضی و مشاور، بر تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان نظارت شود
قویدل همچنین به وظایف و مسئولیتهای رییس واحد مشاوره اطفال و نوجوانان در دادگاه که برعهده رییس دادگستری شهرستان می باشد، اشاره و بیان کرد: نظارت بر تشکیل پرونده شخصیت ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار که طبق ق.آ.د.ک. و قانون مجارات اسلامی، پروندههای آنان از ابتداء در دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل میشود و نظارت بر تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور از جمله این وظایف است.
وی ادامه داد: همچنین تمشیت امور و ریاست بر دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد و بر اساس نیاز، بررسی رزومه افراد واجد شرایط در سطح شهرستان و معرفی هشت نفر از متخصّصین رشتههای علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل و بازنشسته به رئیس کل دادگستری استان و انتخاب مشاورین زن به تعداد مناسب و کافی از بین افراد معرفی شده به رئیس کل باید مد نظر قرار داده شود.
قویدل گفت: به علاوه تعیین قاضی جایگزین و یا انجام وظایف قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان، هماهنگی در جهت ارجاع کودکان و نوجوانانی که به تشخیص مشاورِ دادگاه نیازمند خدمات مددکاری هستند به واحد مددکاری اجتماعی، پایش و نظارت کمی و کیفی بر فرآیند مشاوره در شعبه اختصاصی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان و پیگیری موارد ابلاغی و گزارشات ارسالی توسط شورای مشورتی استان و اتخاذ تصمیمات مناسب و مرتبط با آن از دیگر وظایف رییس واحد مشاوره اطفال و نوجوانان در دادگاه شهرستان به شمار می روند.
این مقام قضایی ساز و کار و شرایط مشاوره در دادگاه اطفال را برشمرد و گفت: تناسب نیروی انسانی مشاور محاکم اطفال و تعداد پروندههای ارجاع شده حائز اهمیت و به استناد قانون به ازای هر شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان، چهار مشاور مورد نیاز است که حداقل یک نفر از آنان بایستی خانم باشد.