وي خاطرنشان كرد: فعاليت ها در مجموعه قضايي در زمينه حفظ اراضي ملي و منابع طبيعي و مقابله با تصرفات غير قانوني اراضي ملي در دو حوزه پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با متخلفان و قانون شكنان ساماندهي شده است .
وي در ادامه ضمن تاكيد بر هم افزايي سازمان هاي مردم نهاد و مراجع رسمي بيان كرد: نمايندگان حقوقي سازمانهاي متولي شهرستان از قبيل منابع طبيعي و آبخيزداري، آب منطقهاي، جهاد كشاورزي، حفاظت محيط زيست، راه وشهرسازي ، برق، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بخشداريها و دهياريها بايد ميزان تصرفات در حوزه خود را مشخص و براي پيگيري به دستگاه قضايي شهرستان ارائه كنند.
اين مقام قضايي گفت: تمامي دستگاه هاي اجرائي مسئول بايد با جديت نسبت به رصد فعاليت ها در اين حوزه اقدام كنند تا شاهد پيشگيري از وقوع جرايم در زمينه تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي باشيم و به همين منظور با حضور گشت هاي مشترك، دستگاه هاي متولي نظارت كامل در اين زمينه داشته باشند.
وي از تمامي مديران خواست كه به وظايف خود به نحو مطلوب عمل كنند تا ضمن پيشگيري از وقوع جرايم جديد، شاهد بهبود خدمت رساني به شهروندان باشيم .
سنجري تاكيد كرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره هاي ذيل آن ، هر گونه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني ممنوع بوده و جرم تلقي مي شود و مجرم تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
رئيس دادگستري شهرستان راور ادامه داد: همچنين وفق ماده فوق الذكر جهاد كشاورزي مكلف است در صورت تشخيص تغيير غيرمجاز كاربري اراضي ، رأساً اقدام به قلع و قمع مبادرت كند.
سنجري با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي و دستورالعمل رياست محترم قوه قضائيه در خصوص مقابله با ترك فعل مديران عنوان كرد: در سال هاي اخير خسارت هاي ملي ناشي از ترك فعل مديران افزايش يافته است و برخي از مصاديق خسارت هاي زيانبار كه در سطح ملي پديد آمده است، عامل اصلي آن ترك فعل ناشي از بي توجهي و عدم رعايت استانداردهاي لازم توسط مقامات و اشخاص حقوقي حقوق عمومي است.