نگاه صرفا کیفری جامعه به مجرمین بایستی به نگاه پیشگیرانه تغییر کند/استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در پیشگیری از سرقت لازم است

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در کارگروه تخصصی بررسی جرایم اولویت‌دار استان کرمان( سرقت مستوجب تعزیر) با اشاره به اینکه علی رغم همه تلاش ها و زحماتی که در دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و زندان ها کشیده و هزینه‌های بسیار زیادی که صرف می شود اما روز به روز شاهد افزایش جرایم هستیم، اظهار داشت: این حجم از جرایم و دعاوی نشان دهنده وجود بیماری در سطح جامعه است.
وی افزود: مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) می‌فرمایند” دستگاه قضایی معیار سلامت جامعه است، اگر خود دستگاه و نیروی آن سالم باشد قطعاً در سطح جامعه هم فساد کمتر می شود و اگر بدنه آن دچار مشکل و معیوب باشد تاثیر منفی در کل جامعه خواهد گذاشت”، همچنین معیار دیگر سنجش سلامت جامعه، آمار دعاوی و جرایم دستگاه قضا است، چنانچه این آمار بالا باشد بیانگر وجود بیماری، مشکل و معضل جدی در بدنه جامعه و حاکمیت است.
قویدل با اشاره به رویکرد سند تحول دستگاه قضایی گفت: حذف بسترها و عوامل جرم زا و انسجام در استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای کاهش عوامل شکل دهنده جرایم جز اولویت‌ها این سند است، به گونه ای که باید علل شکل دهنده جرم شناسایی و در این راستا برنامه‌ریزی شود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه پیشگیری انواع مختلف و ابعاد و فرآیندهای متفاوتی دارد ادامه داد: نخستین مرحله، پیشگیری فرهنگی- اجتماعی است بطوریکه قبل از وقوع جرم با پیشگیری علّی و شناسایی علل فردی و اجتماعی می توان از وقوع جرایم جلوگیری کرد، در وهله بعد پیشگیری وضعی- امنیتی- انتظامی است که مربوط به حین وقوع جرایم و یکی از موارد آن پیشگیری مکانیکی است، این مرحله درواقع همان ایجاد کردن مانع در مسیر جرم و دشوار کردن ارتکاب جرم برای مرتکب و بزهکار احتمالی است.
وی اظهار داشت: سومین مرحله پیشگیری، پیشگیری حقوقی- قضایی و انجام اقدامات کیفری بعد از وقوع جرم است، در این مرحله مجازات هایی برای فرد مجرم تعیین می‌شود اما معمولاً چندان اثر گذار نیست و شاهد بازگشت مجدد زندانیان و متهمین به چرخه ارتکاب جرم می باشیم، به عبارت دیگر علی رغم صرف هزینه جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن متهمین و مجرمین، برنامه هدفمندی در این زمینه وجود ندارد و چندان موفق عمل نشده است، بنابراین پیشگیری اجتماعی (فردی و اجتماعی) اثربخشی بیشتری نسبت پیشگیری کیفری دارد.
قویدل سپس با یادآوری اینکه از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ۴۴ برنامه به معاونت‌ها ابلاغ شده است، گفت: ۲۹ درصد این برنامه ها مربوط به حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ۲۸ درصد امور زنان و خانواده و ۱۱ درصد به مشارکت مردم اختصاص دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان افزود: در پنج سال اخیر استان کرمان سالانه شاهد ورودی بیش از ۲۲ هزار سرقت بوده است که در سال ۹۹ این تعداد با بیش از سه هزار مورد افزایش به ۲۹ هزار و ۴۹۵ پرونده مورد افزایش یافته است.
افزایش ۴۰ درصدی سرقت ها در سه ماه اول سال ۱۴۰۰
قویدل بیان کرد: همچنین در زمینه سرقت مستوجب تعزیر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد افزایش در استان بوده ایم، همچنین آمارها در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه اول سال ۹۹ افزایش ۴۰ درصد سرقت‌ها را نشان می دهد بدین صورت که بیش از ۵۰۰۰ سرقت در سال ۹۹ ثبت شده است که امسال این تعداد به ۷۰۰۰ مورد رسیده است و در شهرستان زرند، سیرجان، بردسیر، ماهان و عنبرآباد این افزایش ها در برخی از انواع سرقت ها محسوس است.
این مقام قضایی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در راستای سند تحول دستگاه قضایی، استفاده از ظرفیت قضات جوان و فعال، منتخب و علاقمند به موضوع پیشگیری به تشکیل کارگروه های تخصصی ضرورت دارد تا به شناسایی اولویت های پیشگیری در حوزه های قضایی خود بپردازند.
قویدل افزود: بایستی در شهرستان ها نیز کارگروه های پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و تقسیم کار و در شورای پیشگیری از وقوع جرم سهم هر یک از دستگاه ها مشخص شود تا این شورا مصوبات و وظایف دستگاه‌ها را بررسی کند، ضمن اینکه لازم است از ظرفیت نهادهای مردمی، خیرین و گروه‌های داوطلب نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه استفاده شود.
وی در ادامه به اجرای طرح پیشگیری از سرقت پسته در برخی از شهرستان ها در سال های ۹۸ و ۹۹ اشاره و یادآوری کرد: اجرای این طرح بسیار موفقیت آمیز بوده و موجب شده کمترین جرم سرقت در این شهرستان ها رخ دهد و میزان رضایت مندی نیز ارتقا یافته است و ضرورت دارد ضمن اجرای آن در سطح استان، اقدامات و طرح های مشابه در دستور کار قرار گیرد.
قویدل ادامه داد: در راستای پیشگیری از سرقت اماکن، همه مردم، مسئولین و دستگاه ها وظیفه دارند اماکن خود را ایمن کنند و شهرداری نیز موظف است بر این امر نظارت و همه ساختمان ها را ملزم کند تا اتاقک نگهبانی داشته باشند و چون برابر قانون مدیریت پیشگیری با دستگاه قضایی است و همه دستگاه ها وظیفه دارند در این زمینه با دادگستری همکاری کنند، لازم است همگرایی و همفکری در این خصوص به عمل آید تا با شناسایی چالش ها و ارائه راهکارها نسبت به کاهش جرایم و آسیب ها اقدامات لازم به عمل آید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه بایستی ضعف ها و چالش‌ها بررسی و راهکارهای اثربخش بیان گردد تاکید کرد: نگاه مردم به دستگاه قضایی و نیروی انتظامی صرفاً کیفری است در حالیکه این نگاه بایستی به رویکرد پیشگیرانه تغییر کند.
رویکرد جدید دستگاه قضایی به تغییر رویه‌ها و ساختارها است
قویدل یادآور شد: رویکرد جدید دستگاه قضایی به تغییر رویه‌ها، تغییر فرآیندها و تغییر رویکردها و ساختارها می باشد به همین جهت تاکید می شود که بایستی ابتدا مشکلات و ضعف ها شناسایی و سپس به دلیل حجم پرونده و تراکم جمعیت کیفری، موشکافانه به بررسی و آسیب‌شناسی این مشکلات پرداخته شود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مقوله تداوم آموزش قضات، ضابطین قضایی و نیروهای مرتبط با امر پیشگیری بسیار مهم است بیان کرد: آموزش و آگاه‌سازی عمومی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به تداوم آموزش ها نیز توجه شود، در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن متهمین و مجرمین نیز به صورت جدی باید تلاش کنیم چراکه ۶۰ درصد افراد مجرم سابقه دار هستند که در اثر چرخه معیوب به بستر جرم بازمی گردند.
قویدل خاطرنشان کرد: زندانیان پس از خروج از طریق مردم و نهادهای مذهبی و مردمی به ویژه هیات امنای مساجد و مصلحین به مساجد دعوت و مرتبط شوند و با تقویت بنیه دینی آنها و رفع مشکلات اجتماعی آنان، افراد مجددا در جامعه رها نشوند بلکه با بازاجتماعی و توانمندسازی آنها به دنبال حذف و رفع چرخه معیوب باشیم.
وی در پایان گفت: اقدامات پیشگیرانه در برابر آماج آسیب‌ها کافی نیست و باید از رسانه‌های جمعی و همکاری همه جهت کاهش این آسیب‌ها استفاده شود و در این خصوص از ایده ها، طرح ها و پیشنهادات متخصصین استقبال و استفاده خواهیم کرد.
یادآور می شود: هریک از قضات شرکت کننده در این نشست به بیان مشکلات، چالش ها، پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص اقدامات پیشگیرانه و مسائل حوزه های قضایی خود پرداختند.