تاکید سند تحول قوه قضاییه بر استفاده از مشارکت های مدنی و ظرفیت‌های مردمی

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، “سیدمهدی قویدل” در نشست کارگروه متناظر استانی در راستای اجرای دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه که با حضور معاونین ریاست دادگستری کل استان کرمان برگزار شد، اظهارداشت: این دستورالعمل به منظور نظام‌مند و دانش بنیان و علمی کردن مشارکت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر اجرای قوانین و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان تصویب و اواخر سال ۹۸ ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه در سند تحول قوه قضاییه بر تغییر رویکرد به سمت مشارکت های مدنی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیار تاکید شده است، افزود: نهادهای مردمی نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.
قویدل به بند یک ذیل ماده ۵ اشاره و بیان کرد: برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی، برای مقام های قضایی و مسئولان اداری و با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت های آموزشی نهادهای مردمی از جمله گام های مهم اجرای دستورالعمل است که با همکاری معاون متبوع قابل انجام خواهد بود.
قویدل سپس با بیان اینکه از ابتدای سال اقداماتی که از وظایف معاونت بوده اجرایی و عملیاتی شده است، بیان کرد: برخی از مواد دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، با همکاری سایرین امکان‌پذیر است همانطور که در بند ۳ ذیل ماده یک مراجع مسئول مشخص شده و عبارتند از؛ معاونت ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور.
در راستای بند یک ماده ۶ مبنی بر تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه‌سازی تعامل مؤثر ظرفیت‌های مردمی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نسبت به شناسایی و مکاتبه با ۳۰۰ سمن اقدام و با ادارات ورزش و جوانان، بهزیستی، فرمانداری ها و غیره نیز مکاتبه کرده است.
این مقام قضایی بیان کرد: در بند ۲ ماده ۶ و در خصوص برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی، تاکنون نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم، کارگروه متناظر استانی، برگزاری نشست با ریاست و اعضای مجمع سازمان های مردم نهاد و نشست سازمان های فعال با رئیس کل دادگستری استان نیز برگزار شده است.
مسئول سازی اجتماعی و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی از رویکردهای مهم دستورالعمل
قویدل با تاکید بر اینکه همه رویکردهای دستورالعمل اعم از نیازسنجی اجتماعی، رویکرد مسئول سازی، حقوق و تکالیف شهروندی و سایر رویکردهای دستورالعمل در دستور کار است، افزود: در راستای اجرای ماده ۱۱ و در خصوص تشکیل کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه، کارگروه متناظر استانی آن تشکیل شده است.
وی بیان کرد: همچنین در راستای بند الف و ب ماده ۱۷ مبنی بر توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون و همچنین ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه، اصلاح و درمان مجرمان، عدالت ترمیمی و صلح و سازش و حمایت از بزه‌دیدگان، تفاهم‌نامه های متعددی با سپاه ثارالله کرمان، شهرداری، حوزه هنری، نیروی انتظامی و… منعقد شده است.
قویدل به طرح اورژانس قضایی که ابداعی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان می باشد نیز اشاره و یادآوری کرد: در راستای بند دوم ماده ۵ از فصل دوم دستورالعمل، ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی در دستور کار قرار دارد و آمادگی جهت برگزاری این دوره آموزشی وجود دارد.
این مقام قضایی اظهار داشت: همچنین با کمک معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان می توان جهت ارائه مشاوره های علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی اقدام کرد.
قویدل به سامانه جامع هوشمند یکپارچه سازی سازمان‌های مردم نهاد نیز اشاره و تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بایستی از طریق سامانة جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه ‌سازی آنها اقدام کرده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، در اختیار مراجع مسئول قرار دهد.
تسهیل ارائه خدمات پیشگیرانه و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، توسط مسئولان
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۳ دستورالعمل مسئولان واحدهای قضایی، زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم می آورند.
قویدل در پایان گفت: وظایف همه معاونت ها و مراجع مسئول به عنوان مجری و همکار در دستورالعمل نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه احصاء خواهد شد، تا طبق برنامه و به صورت هدفمند گام برداشته شود، ضمن اینکه نیاز است آسیب‌ها و چالش‌های همکاری سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه نیز شناسایی و در این خصوص راهکارهای مناسب اندیشیده شود.
یادآوری می شود: در این نشست هریک از معاونین ر ییس کل دادگستری استان کرمان به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود درخصوص نحوه تعامل و مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه پرداختند