دادستان راور: صیانت از اراضی ملی و دولتی و برخورد با متصرفان بیت المال در راور تشدید می‌شود

?مجتبی استوار زاده اظهار داشت: درخصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی با الحاق ساخت‌ و سازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری شود.
?دادستان راور تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه‌ها و ادارات جهت قلع‌ و قمع بناهای غیر مجاز و اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.
?وی تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
?او ادامه داد: همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
?این مقام قضایی با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و رعایت نکردن استاندارد‌های لازم به دست مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
?دادستان در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بیان اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص شود و این امر در شهرستان راور مغفول مانده است، اظهار کرد: در این زمینه مقرر شد؛ کارگروه مبارزه با زمین خواری متشکل از رؤسای ادارات؛ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری و امور اراضی جهاد کشاورزی با نظارت دادستانی تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش داده شود.
?وی افزود: اراضی ملی و بلاصاحب که دهیار و شورا واگذار می‌کنند، فروش حق غیر محسوب می شود و در صورت گزارش درکارگروه مبارزه با زمین خواری، دهیار و رئیس شورا به عنوان متولیان در روستا، به ۷ سال حبس محکوم خواهد شد.
?استوار زاده بیان کرد: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضا است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست.
?این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیرمجاز باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
?او از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
?وی با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی، تأکید کرد: این دستگاه‌ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی از هرگونه ساخت‌ و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی در بدو امر جلوگیری کرده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.
?دادستان راور در پایان عنوان کرد: حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده مهم و ضروری است و دستگاه قضایی در خصوص حقوق عامه و اموال عمومی اهتمام ویژه دارد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.