دادستان راور: صیانت از اراضی ملی و دولتی و برخورد با متصرفان بیت المال در راور تشدید می‌شود

🔸مجتبی استوار زاده اظهار داشت: درخصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی با الحاق ساخت‌ و سازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت کرده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری شود.
🔸دادستان راور تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه‌ها و ادارات جهت قلع‌ و قمع بناهای غیر مجاز و اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.
🔸وی تاکیدکرد: وفق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ و تبصره‌های ذیل آن، هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و مجرم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات خواهد شد.
🔸او ادامه داد: همچنین وفق ماده فوق الذکر جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تشخیص تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، رأسا اقدام به قلع و قمع مبادرت کند.
🔸این مقام قضایی با استناد به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با ترک فعل مدیران عنوان کرد: در سال‌های اخیر خسارت‌های ملی ناشی از ترک فعل مدیران افزایش یافته است و برخی از مصادیق خسارت‌های زیانبار که در سطح ملی پدید آمده است، عامل اصلی آن ترک فعل ناشی از بی توجهی و رعایت نکردن استاندارد‌های لازم به دست مقامات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است.
🔸دادستان در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بیان اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص شود و این امر در شهرستان راور مغفول مانده است، اظهار کرد: در این زمینه مقرر شد؛ کارگروه مبارزه با زمین خواری متشکل از رؤسای ادارات؛ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، شهرداری و امور اراضی جهاد کشاورزی با نظارت دادستانی تشکیل و پس از تبیین وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش داده شود.
🔸وی افزود: اراضی ملی و بلاصاحب که دهیار و شورا واگذار می‌کنند، فروش حق غیر محسوب می شود و در صورت گزارش درکارگروه مبارزه با زمین خواری، دهیار و رئیس شورا به عنوان متولیان در روستا، به ۷ سال حبس محکوم خواهد شد.
🔸استوار زاده بیان کرد: تصرفات غیرقانونی در مورد اراضی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیر مجاز، خط قرمز دستگاه قضا است و هیچگونه مسامحه وکم کاری در زمینه حفظ اراضی ملی و حقوق بیت المال از سوی متولیان امر پذیرفته نیست.
🔸این مقام قضایی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با جدیت نسبت به رصد فعالیت‌ها در این حوزه اقدام کنند تا شاهد پیشگیری از وقوع جرایم در زمینه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری غیرمجاز باشیم و به همین منظور با حضور گشت‌های مشترک، دستگاه‌های متولی نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
🔸او از تمامی مدیران خواست که به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنند تا ضمن پیشگیری از وقوع جرایم جدید، شاهد بهبود خدمت رسانی به شهروندان باشیم.
🔸وی با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی، تأکید کرد: این دستگاه‌ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت‌های نظارتی از هرگونه ساخت‌ و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی در بدو امر جلوگیری کرده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.
🔸دادستان راور در پایان عنوان کرد: حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده مهم و ضروری است و دستگاه قضایی در خصوص حقوق عامه و اموال عمومی اهتمام ویژه دارد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.