به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان سید مهدی قویدل صبح روز گذشته دررابطه با موضوع سرقت بصورت زنده و مستقیم از طریق برنامه رادیویی میکروفن صبح، پاسخگوی سوالات شهروندان کرمانی بود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان خاطر نشان کرد: متاسفانه در اکثر جرائمی که در سطح جامعه اتفاق می افتد، نگاه افراد به این است که باید حتما برخورد کیفری با این امر باشد یعنی نگاهی برمبنی عدالت کیفری کما اینکه برای اقدامات فرهنگی و اجتماعی و یا پیشگیری های وضعی، به علل و دلایل رخ دادهای جرائم نیز توجهی نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه نگاه جامعه به سمت پیشگیری کیفری با اجرای مجازات، زندان واقدامات سلبی است، افزود: وقتی جرمی اتفاق مس افتد از نظر ما دارای ۴ ضلع اعم از؛ حاکمیت (ناشی از تورم، مشکلات اقتصادی)، دوم در اهمال کاری و کم توجهی در برخی مسائل، ضلع سوم مربوط به مجرم وبزهکاری ضلع آخر دررابطه باکوتاهی و سهل انگاری و بعضا محرک بودن اقدامات خود بزه دیده است.
این مقام قضایی به جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که در هفته قبل برگزار شد اشاره کردو گفت: رئیس کل دادگستری استان به صراحت در حضور رسانه ها و اعضا جلسه اعلام کردند که به هیچ عنوان به سارقین مرخصی داده نمی شود تا در این مرخصی مرتکب جرم شود.
وی بیان داشت: در سال ۱۳۹۹قانون کاهش مجازات جرم تصویب شده که در آن سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت شده اند و به محض اینکه مال باخته اعلام گذشت کند، سارق آزاد می شود کما اینکه اکثر سرقت ها، سرقت های خرد هستند.
قویدل با اشاره به اینکه سرقت، جرم اول استان و همچنین کشور محسوب می‌شود، ابراز کرد: امسال سه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مدیران ارشد استانی در حوزه امنیتی، اجرایی و قضایی برگزار و دستور کار این جلسه بحث پیشگیری از سرقت بوده کما اینکه مسائل و چالش های مهم در رابطه با این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: خریداران اموال مسروقه و کارگاه های ضایعاتی از جمله مسایل مهم هستند و در سال ۱۴۰۰ وجود بیش از ۹۹۰ کارگاه ضایعاتی در کرمان گزارش شده بود و متاسفانه اکثرآنها غیر مجازفعالیت می کردند و فقط ۱۸۰ مورد از آنها دارای مجوز بودند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه با تلاش و همت دستگاه های مربوطه و طبق مصوباتی که در شورای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم انجام شد، هم اکنون بنا به گزارش شهرداری کرمان این کارگاه ها به ۲۳۵ مورد رسیده اند، گفت: قرار بر این شده است که تا دو ماه آینده این کارگاه های ضایعاتی ساماندهی و به سه نقطه در سطح شهر کرمان نیز منتقل شوند.
این مقام قضایی اضافه کرد: اگر روند ساماندهی به خوبی انجام شود، خیلی از سرقت ها به ویژه سرقت سیم برق کاهش خواهد یافت کما اینکه درابتدای اول سال بیش از ۱۱هزارو ۲۱۲ مورد سرقت سیم برق در شمال استان داشتیم، در مرداد ماه این آمار، به ۴ هزارو ۴۱ مورد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه کرمان اولین آمار سرقت سیم را در کشور داشت، افزود: در مرداد ماه امسال نیز آمار سرقت سیم برق در شهرستان کرمان ۶۰ درصد کاهش داشته است و در باغین ۶۸ درصد کاهش، در شهرستان ماهان ۶۵ درصد و در مجموع در شمال استان ۵۶ درصد کاهش سیم برق بوده است.
قویدل با ابراز امیدواری گفت: امیدواریم این طرح با انسجام، همکاری و کمک نیروی انتظامی وسایر دستگاه های مربوطه ادامه دار باشد و همچنان شاهد کاهش سرقت سیم برق در استان باشیم ضمن اینکه در جلسه ای مشترک باحضور قضات رسیدگی کننده، دادستان ها و روسای حوزه های قضایی در سراسر استان با کارشناسان برق و نیروی انتظامی و دستگاه های مربوطه داشتیم، مسائل خوبی مطرح شد.
وی اضافه کرد: در این جلسه عنوان شد که اگر سیم برقی سرقت شود صرفا به عنوان سرقت محسوب نمی شود بلکه از باب خسارت به اموال دولتیدادخواست مطالبه خسارت علیه فرد سارق نیز مطرح می شود و این نیز بازدارندگی در پس خواهد داشت.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل سرقت های خرد، خاموشی ها می باشد، تصریح کرد: خیلی از جرائم و سرقت ها بعلت عدم روشنایی های مناسب در معابر و مکان ها و کوچه ها است و این نیز مطالبه ما هم هست که باید برای این موصوع مهم تدابیری انديشيده شود.
وی درپاسخ به پیام یکی از شنوندگان درباره اینکه آیا درصورتدرگیر شدن با سارق، او می تواند از ما شاکی شود یا خیر؟ گفت: در قانون بحث دفاع مشروع کاملا مشخص است وتعریف خاصی در آن ذکر شده است لذا یک سارق در حال ارتکاب به جرم را بدون درگیری، می توانیم دستگیر کنیم ولی اگر در همان حین او را کتک زده و یا جراحتی به هر نحو به آن وارد کنیم قطعا ضامن هستیم و محکوم به پرداخت دیه می شویم.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: اگر سارق قصد جان کسی را داشته باشد، شخص می تواند برای حفاظت از جان خود و یا خانواده و متناسب با خطر دفاع مشروع داشته باشد.
وی در پایان بیان داشت: موضوع سرقت نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به کمک وهمراهی مردم دارد کما اینکه بحث پیشگیری وضعی مورد تاکید است وباید به پایش تصویری بیشتر توجه شود و باید تمام اماکنخصوصی و اصناف و بازاریان ومعابر شهری و روستایی به دوربین های مدار بسته مجهز شود کما اینکه سرقت در استان بر محور ۲ هزار سارق می چرخد و همین‌ها هستند که دائم طی یک چرخه سرقت رخ می دهد لذا باز اجتماعی کردن مجرمین ومتهمین که می طلبد نهادهای مردمی، خیرین و بنگاه های اقتصادی در این زمینه به ما کمک کنند تا بتوانیم بعد از خروج آنها از زندان، مراقبت و زمینه اشتغال برایشان ایجاد کنیم.
